أخنوش يدعو وزراءه لإخراج مرسوم يمكن المواطن من الحصول على وثائقه من إدارة واحدة

دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الوزراء إلى التسريع بإخراج مرسوم التبادل البَيْنِي للمعلومات والوثائق بين الإدارات (interopérabilité) آخر شهر أبريل المقبل.

وأوضح أخنوش أن هذا المرسوم سيُمكن المواطن من توجيه طلب الحصول على وثيقة إدارية إلى إدارة واحدة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تتكفل بالتنسيق مع الإدارات الأخرى، ورقمنة القرارات الإدارية التي تحتاجها كل الأسر المغربية مثل شهادة الازدياد، وشهادة الوفاة، ورخص السكن والبناء.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، وخصص لتقديم عرض قطاعي حول “حصيلة العمل الحكومي في مجال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وبرنامج العمل برسم السنة الجارية”، وللتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا.

وشدد رئيس الحكومة على أن نجاح التنزيل الفعلي والسليم لهذا الورش الاستراتيجي رهين بالانخراط التام والمعهود لجميع القطاعات الحكومية من أجل الارتقاء بالمرفق العام، وضمان عدالة الولوج للخدمات وبالتالي تعزيز ثقة المرتفقين في الإدارة.

وكشف أخنوش أنه وقع صباح اليوم الخميس، على القرارات الثلاث التي تُفَعِّلُ مرسوم القانون الإطار للإستثمار، لتكون بذلك الحكومة قد قطعت أشواطاً مهمة لتعزيز جاذبية الاستثمار الخاص ببلادنا، وفقا للتوجيهات الملكية، وفق تعبيره.

ودعا في هذا الإطار، القطاعين الخاص والبنكي إلى مواكبة هذه الدينامية، لبُلُوغ هدف خلق 500 ألف منصب شغل، برفع الاستثمار الخاص إلى 550 مليار درهم في أفق سنة 2026.

ونوه رئيس الحكومة بالدينامية والالتقائية ‏التي تشتغل ‏بها مختلف القطاعات الوزارية من أجل تنزيل البرنامج الحكومي في انسجام تامّ وَبِوَتِيرَة إِصْلاَحِيَة عَالِيَة، مشيرا إلى أن هذه الدينامية تَنْعَكِسُ إِيجَاباً ‏على التنزيل الفعال لمختلف الأوراش الاستراتيجية.

وسجل “الأجواء التي طبعت الاشتغال على النصوص التنظيمية المرتبطة ‏بميثاق الاستثمار، حيث نجحت الحكومة، وَبِمُسَانَدَةٍ من البرلمان، في إصدار القانون الإطار في ظرف السنة الأولى من عمرها، بعد أكثر من 20 سنة من الانتظار”.

وأشار إلى اسْتِصْدَار النصوص ‏التنظيمية المتعلقة بتفعيل القانون الإطار، سواء تعلق الأمر بمرسوم أَجْرَأَة ‏نظام الدعم الأساسي ‏للاستثمار ونظام الدعم الخاص بالمشاريع ‏الاستراتيجية أو القرارات التي تُفَعِّلُ هذا المرسوم، وذلك في ‏احترام تام للآجال المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار.‏

واعتبر أخنوش أن جاذبية بالمغرب، بالنسبة للمستثمرين الخواص، رَهِينَةٌ بِتوفر مجموعة من العوامل، مشيرا إلى “نَجَاح ‏المملكة المغربية في الخروج من مُسَلْسَل المُتَابَعَة المُعَزَّزَة، أو ما يعرف بـ”اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي “GAFI”، يوم الجمعة الماضي.

وأوضح أت هذه الخطوة “جاءت نتيجة للمجهودات والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها بلادنا تحت إشراف الملك، والتي سترفع من مَنْسُوب ثِقَة ‏المؤسسات المالية الدولية ‏والمستثمرين ‏الأجانب” حسب قوله.

ووفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن أخنوش توقف عند الأوراش المتلازمة التي فتحتها الحكومة من أجل توفير عوامل نجاح الاستثمار الخاص، منها خاصة الورش المهم لإصلاح الإدارة وتبسيط المساطر.

كما توقف على أوراش اللاتمركز الإداري والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز الاستقرار الضريبي وتجويد منظومة الصفقات العمومية وتحسين آجال الأداء.

وشدد رئيس الحكومة على الالتزام الحكومي بالرفع من وتيرة تنزيل وتفعيل ورش تبسيط المساطر، وفقا للتوجيهات الملكية، وذلك لتجويد عمل الإدارات في علاقاتها مع المرتفقين والمستثمرين.

وأوضح في هذا السياق، أنه تم عقد الاجتماع الأول في عهد هذه الحكومة للجنة الوطنية لتبسيط ‏المساطر والإجراءات ‏الإدارية، بداية الأسبوع الماضي، تم خلاله الوقوف على مدى تقدم هذا ‏الورش، وجرد وتدوين ما ‏يناهز 2700 قرار إداري ونشرها بالبوابة ‏الوطنية ‏”IDARATI.MA‎”.

وأشار إلى تركيز الحكومة، منذ بداية هذه الولاية الحكومية، على تبسيط عِدَّة مساطر إدارية متعلقة بالاستثمار، حيث تم في إطار تشاركي مع مختلف المتدخلين، مركزيا ومحليا، تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا.

وأوضح أن ذلك مَكَّن من تقليص عدد الوثائق المطلوبة التي تخص هذه المساطر بنسبة 45%، وهو ما لاقى استحسان المستثمرين، في انتظار تعميم هذه التجربة على باقي المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار في مرحلة مقبلة، وفق تعبيره.