الرميد: فتح بحث في اختلالات صيد السمك بميناء بالحسيمة
أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن البحث فُتح فيما يمكن أن يكون من اختلالات في موضوع الصيد البحري بالحسيمة، مشددا على أنه سيتم البحث في كافة المواضيع المرتبطة بالصيد البحري وحركية الميناء وكل ما يتعلق من قريب أو بعيد بهذا الحدث المؤلم، وفق تعبيره، مؤكدا توصله بمراسلة من وزير الداخلية في هذا الباب.
وأضاف في تصريح لجريدة “العمق”، أن هناك بحث ومؤسسات تشتغل وهناك قضاء سيقوم بواجبه في قضية بائع السمك محسن فكري، معتبرا أنه “ينبغي عدم الشك كثيرا لدرجة أن نتصور أن كل ما ينجز هو مجرد تمثيل أو مسرحية كما يتصور بعض الناس”، حسب قوله.
وراسل الرميد وزير الداخلية، أمس الثلاثاء، مؤكدا فتح تحقيق قضائي بشأن عمليات الصيد غير القانونية في منطقة الحسيمة، في علاقة مع الظروف التي تم فيها شراء وإخراج كمية من السمك غير المرخص في الميناء.
وأوضح الوزير في المراسلة التي اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن الوكيل العام للملك بالحسمية، أعلن في بلاغه أمس الثلاثاء، إحالة بعض الأشخاص على قاضي التحقيق، مشيرا إلى أن النيابة العامة ستواصل البحث في المخالفات المتعقلة بالصيد البحري وترتيب الآثار القانونية عليها.
وأضاف الرميد أنه طالب بمقتضى كتابي، من الوكيل العام للملك مواصلة البحث في الموضوع لتحديد كل الظروف المحيطة بممارسة صيد السمك خلافا للمقتضيات القانونية، والتعرف على المخالفات التي يمكن أن تكون قد ارتكبت سواء في صيده أو حيازته أو تداوله أو مراقبة ذلك، وتحديد المسؤولين عنها وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، مع التعجيل بالأبحاث التي ستنجز في هذا الصدد.
