الرميد: لا يمكن تعديل أي بند بمدونة الأسرة إلا بتوافق وطني
أوضح مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أنه لا يمكن تعديل أي بند في مدونة الأسرة إلا بتوافق وطني وبإرادة ملكية، “لأن هذه المدونة تم إعدادها في إطار توافق وطني”.
وأضاف خلال الملتقى الوطني الأول لتقديم حصيلة إصلاح منظومة العدالة، مساء اليوم الأربعاء بالرباط، أن وزارته أنجزت دراسة تحليلة إحصائية حول عشر سنوات من تطبيق مدونة الأسرة 2004-2013، تحت عنوان “القضاء الأسري بين الواقع والآفاق”.
حديث الرميد عن مدونة الأسرة، جاء بعد تصريحات سابقة لقياديين في حزب الأصالة والمعاصرة، أبرزهم الأمين العام للحزب إلياس العماري، ورئيسة المجلس الوطني للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، أكدوا فيها أنهم سيسعون لتعديل بعض بنود مدونة الأسرة في حالة وصولهم إلى الحكومة.
