تكتل مغربي يدعو بنموسى لإجبار التعليم الخصوصي على تدريس الأمازيغية

دعا تكتل “تمغربيت للالتقائيات المواطنة”، وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة إلى تفعيل مضامين المذكرة الوزارية 4094-2 بتاريخ 1 نونبر 2012 بخصوص تدريس اللغة الأمازيغية بمؤسسات التعليم الخصوصي وجعل إدماجها واحترام الغلاف الزمني المخصص لها إجباريا.

واقترح إرساء وتثبيت الأساتذة المكلفين بالتخصص في تدريس اللغة الأمازيغية، وإعادة التكليفات المسحوبة من العديد من الأستاذات والأساتذة بمختلف الأكاديميات، الذين قضوا سنوات في تدريس هذه المادة الدراسية، وتعميم إحداث شعب الدراسات الأمازيغية والماستر بجميع الجامعات المغربية.

جاء ذلك في مذكرة وجهها “تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة”، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بخصوص وضعية تدريس اللغة الأمازيغية، اطلعت جريدة ‘‘العمق‘‘ على نسخة منها.

وجاء في نص المذكرة ‘‘يؤسفنا، السيد الوزير، أن نخبركم أن تدريس الأمازيغية يعاني من جملة من المشاكل والعوائق البنيوية… لأجل ذلك نراسلكم، كتنظيم مدني أخذ على عاتقه المساهمة في النهوض بمقومات تمغربيت وفي صلبها الأمازيغية، لنضع بين أيديكم مجموعة من المقترحات‘‘.

ودعا التكتل إلى وضع مخطط عمل قطاعي لوزارة التربية الوطني والتعليم الأولي والرياضة، يتضمن كيفيات ومراحل إدماج الأمازيغية، ينسجم مع مقتضيات القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

واقترح إحداث بنيات إدارية على مستوى الوزارة والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، لتدبير ناجع وفعال لملف الأمازيغية وتفعيل طابعها الرسمي وأجرأة مخطط العمل القطاعي، وتمكينها من الموارد البشرية والمالية الضرورية لعملها.

وأوصى بتحيين البيانات والمعطيات الرقمية التي راكمتها خلايا نقط ارتكاز تتبع تدريس الأمازيغية، بخصوص التكوينات الأساس والمستمرة في اللغة الأمازيغية لفائدة أستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي، والعمل على تعزيزها بدورات تكوينية في أفق التعميم الفعلي لهذه المادة الدراسية.

ودعا إلى الرفع من عدد التوظيفات المتعلقة بالتخصص في تدريس الأمازيغية، واحترام المقتضيات المؤطرة لهذه العملية، وإيجاد حلول، في أقرب الآجال، للمشاكل المرتبطة ب: توطين حصص الأمازيغية في استعمالات الزمن، وحجرات التدريس، والكتاب المدرسي.

ونادى بإدراج التكوين في الأمازيغية بكل المراكز الجهوية للتربية والتكوين لفائدة جميع أستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي، وتعزيزه بدورات تكوينية، وتعميم الأمازيغية بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين عن طريق مباراة الترقية وتغيير الإطار، والاستثمار في الحاصلين على شواهد ماستر في اللغة والثقافة الأمازيغيتين وتعيينهم بهذه المراكز.

وأكد على ضرورة إدماج اللغة الأمازيغية في جميع مراكز التكوين، وإدراج الأمازيغية في السلكين الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، انسجاما مع مضامين المخطط الحكومي المندمج لتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالطابع الرسمي للأمازيغية، واحترام الآجال المحددة بمقتضى القانون التنظيمي.

وشدد على ضرورة إدراج اللغة الأمازيغية ضمن البرامج التعليمية الموجهة للجالية المغربية بالخارج تفعيلا لطابعها الرسمي، وتحيين الترسانة القانونية والتشريعية المنظمة لتدريس اللغة الأمازيغية مع وضعها الحالي كلغة رسمية.