صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال دورته العادية لشهر مارس، اليوم الإثنين، على برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، والذي يحدد خارطة تدخل المجلس خلال السنوات الخمس المتبقية من عمره، ويتضمن 233 مشروعا بكلفة تناهز 20 مليار درهم، ضمنها إنشاء 12 منطقة صناعية.
وحظي برنامج التنمية الجهوية بأغلبية مطلقة، حيث صوت لصالحه 54 عضوا، مقابل صفر معارض وامتناع واحد، ويتضمن 233 مشروعا ضمن 24 محورا فرعيا و48 برنامجا.
ومن المنتظر أن تبلغ التكلفة الإجمالية المخصصة لإنجازه 19.85 مليار درهم، سيساهم فيها مجلس الجهة بـ6.78 مليار درهم.
وقال مجلس الجهة، إن برنامج التنمية الجهوية أعد بناءً على نهج تشاركي، بهدف ضمان تنمية مستدامة ومتوازنة للجهة، تلبي احتياجات وتطلعات السكان في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع مراعاة التحديات الراهنة والمستقبلية.
وأوضح رئيس الجهة، عمر مورو، أن منهجية إعداد البرنامج استندت على أربع ركائز أساسية تتمثل في الطموح، التشاركية، الواقعية، والالتقائية.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى جعل تراب جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة مستقطبة وتنافسية ومبتكرة، دامجة ومرنة، ورائدة في التنمية المستدامة.
واعتبر مورو أن هذا برنامج التنمية الجهوية سيشكل طفرة نوعية في الجهة، مشيرا إلى أن البرنامج حاول التطرق لكل الانتظارات بالجهة، وفق الإمكانيات والتمويل الذي تمكن المجلس من توفيره.
وفي هذا الصدد، اعتبر والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، أن هذا البرنامج يشكل أفضل برنامج للتنمية الجهوية، متوقعا أن مجلس الجهة سينجح في هذا البرنامج على مختلف المجالات المتضمنة فيه.
تفاصيل البرنامج
ويتضمن البرنامج 5 محاور استراتيجية تضم مجموعة من البرامج والمشاريع المحددة، مع مصفوفة تحدد الأهداف ومؤشرات التحقق وكذا الكلفة المالية والشركاء.
ويتمحور المحور الأول حول التنمية الاقتصادية الشاملة وخلق الثروة، عبر تعزيز الهياكل الاقتصادية الأساسية، وتشجيع الاستثمار والتكوين المهني.
ويتضمن هذا المحور، 6 محاور فرعية، سيتم تنزيلها عبر 11 برنامجا و82 مشروعا، بتكلفة إجمالية تبلغ 9.43 مليار درهم، وتهدف البرامج التي سيتم العمل عليها في هذا الإطار إلى ضمان التطور المستمر للنسيج الاقتصادي الجهوي، وتعزيز الجاذبية الترابية.
ومن بين أبرز مشاريع هذا المحور، إنشاء وتطوير 12 منطقة للأنشطة الاقتصادية والصناعية، وتكملة مشروع مدينة محمد السادس طنجة تيك
كما يروم دعم المقاولات الذاتية، والمقاولات الصغرى والمتوسطة والكبيرة والتعاونيات، من خلال إنشاء صندوق جهوي لتشجيع الاستثمار بتكلفة مليار درهم على مدار 5 أعوام.
ويخص المحور الثاني العدالة المجالية والإدماج الاجتماعي، إذ يهدف إلى تحقيق عدالة مجالية، وإدماج اجتماعي لتحسين الظروف المعيشية لسكان الجهة.
ويغطي هذا المحور عدة مجالات، بما في ذلك الطرق والمسالك القروية والصحة وتوفير الماء الصالح للشرب والتعليم والثقافة والرياضة ومحاربة الإقصاء الاجتماعي.
ويضم المحور الاستراتيجي الثاني، 6 محاور فرعية سيتم تنزيلها عبر 14 برنامجا و64 مشروعا، بتكلفة إجمالية تبلغ 6.20 مليار درهم، وتهدف هذه المشاريع إلى تحسين الخدمات العامة، ونمط الحياة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
ومن أهم المشاريع التي يشملها هذا المحور، بناء وإعادة تهيئة العديد من المرافق الصحية، وتحسين المرافق الأساسية للمدارس، وتعزيز التعليم التقني والمهني.
كما يتضمن وضع برنامج لمساعدة المتمدرسين الذين يواجهون صعوبات. ويهدف البرنامج أيضا على إنشاء منشئات ثقافية ورياضية، إضافةً إلى وضع برنامج لمكافحة الإقصاء الاجتماعي.
وبخصوص المحور الإستراتيجي الثالث الذي يهم الإشعاع الثقافي وتثمين التراث، فيشمل محورين فرعيين و6 برامج و24 مشروعا، بميزانية إجمالية تبلغ 407.8 مليون درهم.
وتهدف برامج ومشاريع هذا المحور إلى إعادة تأهيل وتثمين المدن العتيقة والمواقع الأثرية، كذلك النهوض بالثقافة ودعم إنشاء البنى التحتية الثقافية.
كما يهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية وتنوعها، ودعم المؤسسات الفنية والثقافية والمهرجانات والفعاليات والمشاريع الإبداعية.
ويهم هذا المحور ترميم المواقع التراثية وحمايتها، وبناء مراكز ثقافية، وإنشاء مسرح، واستوديو للأفلام، ومتاحف، ودعم مشاريع البحوث المتعلقة بتعزيز التراث والتنوع اللغوي والثقافي في الجهة.
ويهدف المحور الاستراتيجي الرابع لبرنامج التنمية الجهوية، إلى تعزيز التنمية المستدامة الدامجة و المندمجة للجهة، مع الحفاظ على البيئة الطبيعية، وتعزيز النمو الاقتصادي الصديق للبيئة.
ويتضمن هذا المحور الاستراتيجي، 5 محاور فرعية سيتم بلورتها من خلال 11 برنامجا و54 مشروعا، بميزانية إجمالية تبلغ 3.75 مليار درهم.
ومن بين الأهداف المسطرة لهذا المحور، الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز الطاقات المتجددة، وتحسين إدارة النفايات، وتشجيع الفلاحة المستدامة.
ويضم هذا المحور، عدة مشاريع من أبرزها، حماية البيئة والمواقع الطبيعية، والغابات، وتعزيز الطاقات المتجددة ومعالجة النفايات وإعادة تدويرها، وكذا إنشاء برنامج لإعادة تأهيل المناطق الملوثة، وبناء محطات المعالجة، فضلا عن إنشاء برنامج لتحويل النفايات.
ويركز المحور الاستراتيجي الخامس على الحكامة والتعاون والتسويق الترابي لتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة المحلية والدولية قصد تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجهة، ويضم 5 محاور فرعية، و6 برامج، و9 مشاريع، بميزانية إجمالية تبلغ 64.5 مليون درهم.
ويستهدف هذا المحور، تكوين الفاعلين الاقتصاديين، وتحقيق الالتقائية بين السياسات الوطنية والجهوية، والتعاون الدولي، والاشتغال على حلول مبتكرة ورقمية، والتحسين من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم المقاولات الصحفية والإعلامية.
كما يسعى البرنامج إلى إنشاء بنك مشاريع لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، فضلاً عن رقمنة إدارة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وإنشاء مرصد جهوي لليقظة الاستراتيجية والذكاء الترابي.
اترك تعليقاً