العدوي تطالب أحزاب سياسية بإرجاع أموال الدعم وتوصي بإجراءات ضد المتخلفين

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2021، أن 22 حزبا قام بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى الخزينة بما مجموعه 7.09 مليون درهم خلال 2020، و7.53 مليون درهم خلال سنة 2021، و18.28 مليون درهم خلال سنة 2022.

وبالمقابل، سجل المجلس ضمن تقريره الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن 13 حزبا لم يقم بإرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة بما مجموعه 4.22 مليون درهم، تتعلق بالدعم الممنوح لها برسم استحقاقات انتخابية سابقة (اقتراعات 4 شتنبر 2015 و2 أكتوبر 2015 و7 أكتوبر 2016)، وكذا برسم الدعم السنوي عن سنوات 2017 و2020 و2021.

وتتوزع هذه المبالغ، بحسب التقرير ذاته، على 1.12 مليون درهم، تهم مبالغ الدعم غير المستحق، و1.82 مليون درهم، تهم مبالغ الدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها، و1.28 مليون درهم، تهم مبالغ الدعم الذي لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة.

وسجل مجلس العدوي، أنه من أصل 30 حزبا الذين أدلوا بحساباتهم برسم السنة المالية 2020، قدم 27 حزبا حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، مقابل 28 حزبا برسم 2019، منها 25 حزبا أدلوا بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ، وحزبان قدما حسابين مشهود بصحتهما بتحفظ.

في السياق ذاته، أورد التقرير الحديث، أن حزبا واحدا قام عن سنة 2020، مقابل 3 في 20219، بتقديم تقرير خبير محاسب لم يراع في وضعه صيغة الإشهاد الواردة ضمن المعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي والمحدد من طرف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب.

في حين قدم حزبان عن سنة 2020، مقابل حزب واحد سنة 2019، حسابيهما السنويين دون تقديم تقرير الخبير المحاسب، وفقا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات.

في غضون ذلك، أوصى مجلس العدوي بمواصلة المجهودات المبذولة من طرف السلطات الحكومية المختصة، والأحزاب السياسية المعنية بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة والتي يبلغ قدرها 4.22 مليون درهم إلى خزينة الدولة، داعيا عند الاقتضاء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الأحزاب التي لم تقم بتسوية وضعيتها تجاه الخزينة.

وبخصوص دعم الدولة للأحزاب في الانتخابات الأخيرة، فقد كشف التقرير، أن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب، برسم اقتراع 8 شتنبر 2021، ما مجموعه 336.94 مليون درهم، استفاد منها 28 حزبا، وتتوزع على 157.66 مليون درهم برسم انتخابات أعضاء مجلس النواب، و99.54 مليون درهم برسم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية، و79.74 مليون درهم برسم انتخاب أعضاء المجالس الجهوية.

ووفقا للمصدر ذاته، فقد بلغت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية برسم اقتراع 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين ما مجموعه 19.34 مليون درهم لفائدة 12 حزبا (11.34 مليون درهم)، و11 منظمة نقالية (8مليون درهم).

ولفت التقرير إلى أن جميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المستفيدة من الدعم قامت بالإدلاء بحسابات حملاتها الانتخابية للمجلس الأعلى للحسابات، وذلك من أجل فحص مستندات إثبات صرف المساهمة المذكورة، لافتا إلى أنه تم توجيه الملاحظات المسجلة إلى المسؤولين الوطنيين عن الهيئات المعنية من أجل تسوية وضعيتهم أو إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.