الزياني تعتذر عن تدوينة “الأوباش” ومطالب بعزلها من البرلمان
https://al3omk.com/82598.html

الزياني تعتذر عن تدوينة “الأوباش” ومطالب بعزلها من البرلمان

اعتذرت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الدستوري، خديجة الزياني، عن تدوينتها التي وصفت الذين رفعوا العلم الإسباني في احتجاجات “بائع السمك” بأنهم “أوباش”، فيما دعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لعزلها من البرلمان بسبب التدوينة.

وقالت الزياني: “أنا حفيدة عبد الكريم الخطابي وأعتز بأهل الريف شهامتهم وحلمهم وصبرهم ، ولا يمكن في يوم من الأيام و تحت أي ظروف أن أسيء إليهم أو أقلل من احترامهم”.

وأوضحت البرلمانية أن مضمون الصورة استفزها “كمواطنة ترفض استعانة أي جهة مهما كانت، بجهات خارجية من أجل خدمة أجندة خاصة هدفها نشر الفتنة و زعزعة استقرار الوطن”، مشيرة إلى أنها حذفت الصورة عندما تبين أنها مفبركة، وبالتالي يحذف التعليق ومضمونه لأنه مرتبط بالصورة ولاشيء غير ذلك، وفق تعبيرها.

ونددت القيادية في حزب الاتحاد الدستوري بما اعتبره ‘الاستغلال السياسي للتعليق من طرف بعض الجهات”،مشيرة إلى رفضها “الاصطياد في الماء العكر من أجل تحميل التعليق ما لا يحتمل وإخراجه عن السياق الذي جاء فيه”، مضيفة بالقول: “أعتذر بشدة لكل من خال أن تعليقي على الصورة (المفبركة) قد أساء إليه”.

وتبرأ حزب الاتحاد الدستوري، من تدوينة النائبة البرلمانية عن الحزب، معتبرا أن هذه التدوينة خطيرة “ولا تترجم من قريب ولا من بعيد موقف الاتحاد الدستوري ولا فريقه النيابي”.

وأدان الحزب في بلاغ له، اليوم الثلاثاء، مثل هذه التعليقات التي وصفها بأنها غير مسؤولة، متعهدا بـ”إجراء بحث حول حقيقة هذا التعليق ودوافعه، قبل أن يجري المساطر الداخلية المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي للحزب ويتخذ ما يلزمه من إجراء على ضوء نتائجها”.

وكانت النائبة البرلمانية قد وصفت الذين رفعوا العلم الاسباني في الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن بالريف بخصوص مقتل بائع السمك محسن فكري، (وصفتهم) بـ”الأوباش”، وكتبت على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن “الحسن الثاني كان صادقا عندما وصف أمثال هؤلاء بالأوباش”، مضيفة: “الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها”، حسب تعبيرها.

وانهالت على زياني تعليقات تنتقد التدوينة بكلام جارح، فيما اعتبر آخرون أن “البرلمانية هي من تحاول زرع الفتنة عبر حديثها العنصري عن مكون من مكونات الأمة”، فيما كتب أحدهم أن “خديجة زياني أستاذة اللغة العربية بالفنيدق يجب محاكمتها لأنها تحرض على العنصرية والتفرقة”.