اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تستنكر بلاغ حزب “المصباح”

عبرت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، عن استنكارها للبيان الذي أصدرته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بما يخص العلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، معتبرة أن البيان زج بالقضية الفلسطينية بطريقة “غير مسؤولة”.

وثمنت اللجنة في بيان لها، “موقف المملكة المغربية وعاهلها الملك محمد السادس رئيس بيت مال القدس في منظمة المؤتمر الإسلامي الواضح والدائم، والذي يؤكد على الثوابت الفلسطينية وحقوق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على كامل الأراضي احتلتها إسرائيل في حرب 1967”.

وقال البيان إن اللجنة “ترفض استغلال القضية الفلسطينية في الأجندات السياسية والحملات الانتخابية الحزبية”، مؤكدة على “عمق العلاقات المغربية الفلسطينية تاريخيا”.

وأوضحت اللجنة أن القيادة الفلسطينية “تتفهم السياسات الخارجية المغربية، وتتقدم إلى الملك محمد السادس بالشكر والعرفان على ترؤسه بيت مال القدس في منظمة المؤتمر الإسلامي ودعمه المستمر للمدينة المقدسة وسكانها”.

يذكر أن اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، هي لجنة دولية مستقلة منبثقة عن منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الأسيوية، ومقرها في العاصمة المغربية الرباط، ويترأسهـا السياسي والإعلامي المغربي طالع السعود الأطلسي، وأمينها العام أنيس سويدان من فلسطين.

وأمس الاثنين، أكد بلاغ للديوان الملكي على أن البيان الذي أصدرته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مؤخرا، “يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأكد البلاغ أن “موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة”.

وشدد الديوان الملكي أن “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.

وأبرز أن “العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”.

وأوضح البلاغ أن “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك”.

وقد تم حينها، يضيف الديوان الملكي “إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به”.

وكان بيان للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد عبر عن استهجانه لما وصفه بـ”المواقف الأخيرة لوزير الخارجية الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية”، وذلك تفاعلا مع آخر الخرجات الإعلامية لناصر بوريطة وهو يتحدث في لقاء جمعه بالمفوض الاتحاد الأووروبي لسياسة الجوار أوليفر فارهيليعن، الأسبوع الماضي، عن أفق التعاون الثلاثي وما يتيحه من فرص التطور بين المغرب والمفوضية وإسرائيل.

وقال الحزب في بلاغ له، إنه في الوقت الذي يواصل فيه “الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الاجرامي على إخواننا الفلسطينيين ولا سيما في نابلس الفلسطينية، يبدو وزير الخارجية المغربي وكأنه يدافع عن إسرائيل”.