الخازن يصدم مجلس الرميلي في ملف الجمعيات بالتأشير على دعم 29 فقط من أصل 750 جمعية

علمت جريدة “العمق”، من مصادر جيدة الاطلاع، أن الخازن الجهوي بالبيضاء، أشر على دعم مالي لفائدة 29 جمعية من أصل حوالي 750 التي وقعت عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي وكاتب المجلس على استفادتها.

وأكدت مصادر الجريدة، أن الجمعيات الـ29 المؤشر على استفادتها، هي التي تتوفر فيها الشروط الضرورية للحصول على الدعم، بينما لا تتوفر باقي الجمعيات على هذه الشروط.

وشددت مصادر العمق”، على أن المجلس الجماعي، يحاول تجنب ترويج هذه المعلومة، تفاديا للخوض في مواجهة مع الجمعيات التي لم تستفد من الدعم”، معتبرا أن “الجماعة تسقط في أول امتحان لها في ملف مِنح الجمعيات”.

وكان الخازن الجهوي، قد “رفض” عددا من لوائح الجمعيات المصادق على استفادتها من إعانات مجلس الجماعة برسم سنة 2022، بينما أفادت معطيات أخرى، “أن النظام الرقمي للخزينة الجهوية عند إدخال معطيات جمعية معينة إليه إما يقبلها لتوفر الشروط أو يرفضها لغيابها”.

وطرحت ملفات عدد من الجمعيات “مشكلا في نظام الخازن، إما بسبب توفرها على نفس العنوان، أو نفس الحساب البنكي وغيرها من المشاكل”، حسب المعطيات ذاتها.

وكانت رئيسة جماعة الدار البيضاء، قد وقعت على استفادة حوالي 750 جمعية في تخصصات الأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية بالعاصمة الاقتصادية، من منح تفوق مليار سنتيم و400 مليون درهم من ميزانية الجماعة برسم سنة 2022، وفق لوائح المنح تتوفر عليها “العمق”.

وبلغ عدد الجمعيات الاجتماعية الموقع على استفادتها من طرف مجلس المدينة، 196 جمعية بمدينة الدار البيضاء، بينما بلغ عدد الجمعيات الرياضية 261 جمعية متعددة التصنيفات.

وحسب لوائح المنح اطلعت عليها جريدة “العمق”، فبلغ عدد الجمعيات الرياضية حسب المقاطعات الـ16، 147 جمعية، ويبلغ عدد الجمعيات الثقافية المسطرة في لوائح المنح، 37 جمعية ثقافية بصفة عامة.

ووقع مجلس جماعة الدار البيضاء، على ما يفوق مليار سنتيم و400 مليون درهم، كمنح لفائدة 750 جمعية المصادق عليها ضمن لوائح المجلس.

وأكد عضو بمجلس أغلبية الرميلي تحدثت إليه “العمق”، على “أن المجلس الجماعي لم يكمل بعد تصنيف الجمعيات، ولم يصادق بعد على تلك المنح المتضمنة ضمن اللوائح” التي تحمل توقيع كل من العمدة نبيلة الرميلي، وكاتب المجلس عبد الصادق مرشد.

وشدد المصدر ذاته، على أنهم اتفقوا خلال الدورة العادية لمجلس المدينة شهر فبراير المنصرم، “على تشكيل لجنة تسهر على تدقيق هذه الجمعيات، ثم سترجع اللوائح إلى لجنة الشؤون المالية، ثم ستتم المصادقة عليها”.