استطلاع: %78 من المغاربة يؤيدون استناد تعديلات مدونة الأسرة إلى الشريعة الإسلامية

أظهر استطلاع رأي جديد أن 78% من المغاربة يقولون بوجوب استناد أي تعديلات لمدونة الأسرة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين إلى الشريعة الإسلامية، في حين يريد 2% منهم أن تستند هذه التعديلات فقط على الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل المملكة المغربية.

وعن القضايا الثلاث ذات الأهمية التي يرغب المغاربة إعطائها الأولوية عند تعديلات مدونة الأسرة، فيرى 32% من المستجوبين أنها إجراءات الطلاق والصلح والنفقة، ويرى 25% أنها العلاقات الرضائية والولادات خارج مؤسسة الزواج، في حين يقول 22% أنها تتعلق أساسا بتزويج القاصرات.

كما كشف استطلاع الرأي الذي قامت به شبكة ‘‘الأفروباروميتر‘‘، أن دعم استناد التعديلات لمدونة الأسرة إلى الشريعة الإسلامية يزداد مع زيادة عمر المجيبين، إذ يختلف المعدل ما بين 73% لدى الأعمار المتراوحة 18 و35 عاما إلى 85% لدى البالغين 56 عامًا وما فوق.

وأضاف المصدر أن الطرح الأغلبي ينخفض ​​تبعا للمستوى التعليمي للفرد، حيث يتباين من 88% بين أولئك الذين ليس لديهم تعليم رسمي مقابل 65 % بين أولئك الذين حصلوا على التعليم التأهيلي الثانوي.

وبخصوص هذا التفضيل أيضا فإن 80% من الرجال، و82% من سكان القرى، و81% من المواطنين المحرومين اقتصاديًا يؤيدون هذا الرأي مقارنة مع النساء بـ 74%، وسكان الوسط الحضري بـ 74%، والمواطنون الميسورون اقتصاديًا بـ 76%.

وفي الوقت الذي تمنح فيه 27% من النساء إلى تزويج القاصرات أولوية ثانية، يعطي 27% من الرجال الأولوية للقضايا المتعلقة بعلاقات الجنس خارج مؤسسة الزواج.

وذكرت الشبكة أنه ‘‘بعد حوالي عقدين من اعتماد مدونة الأسرة المغربية من أجل تعزيز حقوق المرأة في الأسرة، عبّر مؤيدو حقوق المرأة ومنظمات حقوق الإنسان عن مخاوفهم بشأن استمرار الفجوات بين الجنسين، ودعوا إلى تعديل هذه المدونة‘‘.

وعن حيثيات هذا الاستطلاع، فقد أوضحت شبكة ‘‘الأفروباروميتر‘‘ في المغرب ، أن فريقا منها  بقيادة  مؤسسة  العالمية للبحث والتكوين والاستشارات (GSC) ، ‘‘قام بمقابلة 1200 من المغاربة البالغين في الفترة ما بين 31 غشت و 19 شتنبر 2022. وتنتج العينة بهذا الحجم نتائج بنسبة خطأ قدرها +/- 3 نقاط مئوية ومستوى ثقة بحدود 95 بالمائة‘‘.

وتعرف ‘‘ألأفروباروميتر‘‘ نفسها كـ ‘‘شبكة أبحاث أفريقية وغير حزبية التي توفر بيانات موثوقة عن التجارب الأفريقية وتقييمات للديمقراطية والحكامة ونوعية الحياة في البلدان الأفريقية‘‘.