باحثون يناقشون واقع السياسات والبرامج الحكومية الموجهة للشباب

تناول باحثون خلال حلقة ناقشية، نظمها منتدى المبادرات الشبابية، اليوم الأربعاء بالرباط، وضعية الشباب المغربي من خلال استعراض مختلف الجوانب المتعلقة بالسياسات والبرامج الموجهة لهاته الفئة والتحديات والانتظارت الشبابية في هذا السياق، كما عمل المتدخلون خلال الندوة على تقييم البرامج الحكومية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد.

رئيس منتدى المبادرات الشبابية، طارق بوبكري، اعتبر  أن السياسات العمومية الموجهة للشباب يجب أن تأخد طابع الشمول والتناسق، والالتقائية بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، لضمان نجاحها ونجاعتها.

وأضاف بوبكري، في افتتاح الندوة المعنونة بـ ‘‘ السياسات العمومية الموجهة للشباب؛ الحصيلة والرهانات‘‘، (أضاف) أنه ‘‘من غير المعقول أن يستمر تدبير هذا الملف بمنطق الجزر المعزولة، وغياب أي تلاقي بين مختلف القطاعات الحكومية، وعدم الاحتكام لإستراتيجية مندمجة تحدد بدقة مختلف الخطوات والتدابير الموجهة للارتقاء بالشأن الشبابي‘‘.

وأوضح أن الحكومة الحالية وإن جاءت بتدابير لفائدة الشباب فإنها لم تدرجها ضمن الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب، كما لم تقم بأي توجه نحو اشراك الفعاليات الشبابية في وضع التصورات والبرامج، وأنها انتهجت مقاربة أحادية، تعتمد على التنزيل العمودي لبرامجها بمعزل عن الشباب وممثليهم‘‘.

وأكد أن المنتدى عمل على رفع تقرير لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، ردا على ما قال إنه تنزيل انفرادي لجواز الشباب، وعلى ما أسماه سياسة التعتيم التي تمارسها الوزارة حول المزايا والأهداف التي يتضمنها هذا الجواز، وعلى الإبعاد التام للفعاليات الشبابية سواء في مرحلة التحضير أو الإعداد.

من جانبه استعرض الأستاذ الجامعي بجامعة الحسن الثاني، بدر الأزرق الزهير، ضمن كلمته المكانة التي يحظى بها الشباب في الدستور المغربي لا سيما الفصل 33 منه، وفي الخطب الملكية وعلى رأسها خطاب عيد العرش لسنة 2015، وكيف أن هذه الحظوة لم يتم ترجمتها على أرض الواقع، وهو الأمر الذي تعكسه المطالب الاقتصادية والاجتماعية للشباب، المتزايدة أمام غياب سياسية استراتيجية عامة وشاملة تحيط الموضوع من كافة جوانبه.