رفاق بنعبدالله بدمنات يطالبون السلطات بمراقبة الأسعار ويثيرون مشكل الصرف الصحي بالمدينة

طالب حزب التقدم والاشتراكية بدمنات السلطات الاقليمية والمحلية بتحمل مسؤولياتها في مراقبة الأسعار، لأنها لم تقم بأي إجراء للحد من الزيادات عير المعقولة التي يفرضها بعض التجار.

جاء ذلك في بلاغ أصدره فرع الحزب عقب اجتماعه الدوري والذي خصص لمناقشة موضوع غلاء الأسعار، والذي أعرب فيه عن قلقه الشديد إزاء الارتفاع المهول لأسعار كل المواد الغدائية.

وفي موضوع آخر، أشار المصدر ذاته إلى مشكل الصرف الصحي بالمدينة والمياه العادمة خاصة وأن أحياء “أيت أمغار وثلاث نتزارت وجزء كبير من حي إغير ترسال وتغرمين ودرب الشمس والبانكيط وإغندرة وتلسماط وواريتزديك وتيزغت لم يتم ربط المنازل بها  بشبكة “الواد الحار” ويتم تصريف ذلك بالشعاب أو مكشوفة على سطح الأرض.

وقال حزب الكتاب بدمنات إن ذلك مما يفاقم معاناة ساكنة هذه الأحياء خاصة مع انتشار الروائح الكريهة والحشرات الطائرة والزاحفة ثم الحالة المهترئة للشبكة الموجودة بالمدينة ناهيك عن تلويث واد مهاصر.

وجمل الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بدمنات مسؤولية ذلك إلى المجالس المتعاقبة على تسيير شأن المدينة التي لم تولي موضوع الصرف الصحي ما يستحقه من اهتمام وأولوية رغم أن المادة 107 من القانون رقم 36.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.113 ينص على ضرورة تجهيز كل التجمعات الحضرية بشبكة عمومية للتطهير السائل وبمحطة أو عدة محطات لمعالجة المياه المستعملة.

وقال البلاغ إن مبلغ 90 مليون درهم الذي خصص لما أطلق عليه البرنامج المندمج 2023-2026 لن يكفي لربط الأحياء المذكورة بشبكة الصرف الصحي المنصوص عليه في القانون المشار إليه، فكيف بإنجاز كل ما خصص له المبلغ حسب ما ورد في نص الاتفقاقية الموقعة بين كل الأطراف المساهمة.

وأشار مكتب الفرع أيضا إلى معاناة بعض المواطنين ببعض الجماعات الترابية مع الماء الصالح للشرب، بعد أن تخلت الدولة والجماعات الترابية عن مهام إيجاد حلول للماء الشروب وتكليف الجمعيات بذلك، لافتا إلى أن أعضاء هذه الجمعيات يقومون بتصفية حسابات شخصية وسياسية مع كل من يخالفهم ويفرضون أثمنة مبالغ فيها على كل راغب في الاستفادة من هذه المادة الحيوية.