الحكومة تكشف مستجدات بشأن الدعم المباشر للأسر المغربية لاقتناء السكن

كشفت الحكومة عن جديد عملية الدعم المباشر للأسر المغربية لاقتناء السكن، حيث أوضحت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن وزارتها بصدد إخراج المرسوم الخاص بتنزيل هذا الدعم.

المنصوري ضمن جواب على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قالت إن وزارتها وبالتشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية، بصدد العمل على إخراج المرسوم الخاص بتنزيل الدعم المباشر والذي يتضمن سبل وآليات تأطير وتدبير الدعم وكذا الفئات المستهدفة وشروط منح الدعم.

وهذا ما سينتج عنه، تضيف المسؤولة الحكومية، “خلق دينامية جديدة لعملية اقتناء السكن وإعطاء نفس جديد للقطاع والذي قد تأثر منذ سنة 2020 من تداعيات جائحة كورونا، وكذا انتهاء التعاقد في إطار برامج السكن الاجتماعي”.

وشددت المنصوري، على أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تعمل جاهدة على تدعيم السكن ووضع استراتيجيات وبرامج تهدف تيسير الولوج للسكن لجميع شرائح المجتمع.

في سياق متصل، سبق أن أكد الوزير المنتدب المكلفة بالميزانية، فوزي لقجع، أن الاختيار الذي اعتمدته الحكومة كان هو التوجه نحو الدعم المباشر لاقتناء السكن، من خلال وضع مستويين، المستوى الأول محدد في 300 ألف درهم والثاني في 600 ألف درهم.

وأضاف لقجع، خلال ندوة صحفية لتقديم مشروع قانون المالية، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، أن هذا التوجه سيمكن من توسيع  قاعدة استفادة الطبقة المتوسطة بدعم مباشر عند أول شراء وهو أمر معقول على اعتبار أنه لا يمكن الاستمرار في دعم السكن الثانوي.

وأشار لقجع، صيغة الدعم من قبل كانت مبنية على الجبايات وتعبئة الوعاء العقاري بناء على مقارنة تنطلق من العرض، وكانت الدولة هي التي تحدد المساحة والمواصفات ونوعية السكن، غير أنه، يضيف لقجع، تبين أنه يمكن تقديم الأفضل رغم النتائج الإيجابية خلال السنوات الماضية.