تساءل النائب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد والزين، عن مصير الوعود الحكومية فيما يتعلق بقطاع التعليم، وعن تفسيرات لما وصفها بـ”التراجعات التي طالت المنظومة التعليمية القائمة على القطيعة المتوهمة مع المنجزات السابقة”، وفق تعبيره.
وأشار الأمين العام للحركة الشعبية في سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة، إلى ملفات النظام الأساسي لأسرة التعليم، ومصير زيادة 2500 درهم شهريا في أجور رجال ونساء التعليم، ومآل تدريس اللغة الامازيغية في المؤسسات والجامعات، والتراجع عن أزيد من 30 مشروعا من الكليات والمؤسسات.
واستفسر والزين في سؤاله عن مآل القانون الإطار للتربية والتكوين، “تزامننا مع إطلاق مشاورات جديدة وتنظيم مناظرات جهوية أخرى، على غرار تلك المتعلقة التنمية المستدامة”، مستغربا من “جدوى هاته الإجراءات في ظل اعتماد المغرب للنموذج التنموي الجديد”.
وأضاف بالقول: ‘‘هل بالسياسة التعليمية الارتجالية تبررون عدم دعم القدرة الشرائية للمواطنين في زمن الغلاء غير المسبوق، بحجة تمويل الإصلاحات التي هي في حقيقة الأمر تمويل سخي للتراجعات وللاحتقان في منظومة تسير في عهد هذه الحكومة بدون بوصلة ولا رؤية استراتيجية‘‘.
وتابع أنه “بعد مضي الثلث من عمر حكومة الكفاءات، ومع تحمل الحكومة مسؤولية تدبير الشأن العام والاصطدام بالواقع الذي لا مكان فيه للشعارات الانتخابية، تغيرت لهجة الحكومة اتجاه الأساتذة، بشكل ينافي الوعود المعلن عنها من طرف الأحزاب الممثلة فيها في زمن الانتخابات”.
واعتبر أن الحكومة اختارت مسلك ‘‘التراجع عن وعدها عبر بدعة النظام الأساسي الموحد وليس الواحد، والذي لازال في حكم الغيب رغم التوقيع مع النقابات على اتفاق نوايا بخصوصه‘‘، على حد وصفه.
وزاد بالقول: ‘‘الأكيد أن النظام الأساسي المفترض، حسب التسريبات، وفي ظل سياسة التكتم المعهود في سلوك وأداء الحكومة، ليس في جوهره سوى مراهنة على تجميع للفئات المهنية في المنظومة مع ترسيم لواقع التمايز بينها في المرجع الوظيفي والسند المالي لمنظومة الأجور‘‘.
وسجل النائب البرلماني، أن ما تعرفه المنظومة التعليمية اليوم في ظل الحكومة الحالية هو “تراجعات” في وقت تدعي فيه القطيعة المتوهمة‘ مع المنجزات السابقة، الأمر الذي يتضح في ‘الصمت غير المفهوم عن مضامين القانون الإطار بأجندته الزمنية المحددة والملزمة‘‘، وفق تعبيره.
ويتضح كذلك، يضيف والزين، في ‘‘قرار التراجع عن نظام البكالوريوس دون بديل ولا مبررات على والتراجع عن أزيد من 30 مشروعا من الكليات والمؤسسات، رغم اتخاذ الحكومة السابقة لكل الترتيبات والاجراءات بزعم الاستثمار في أقطاب جامعية بالجهات، والتي لا أثر لها ولا حديث عنها‘‘.
وتساءل المتحدث عن مصير زيادة 2500 درهم شهريا في أجور رجال ونساء التعليم، كما تساءل عن مسار التكوينات، معتبرا أنه ‘‘لا يعقل أن ستة أشهر على أبعد تقدير كافية وشافية لتكوين الكفاءات‘‘.
وعن مآل تدريس اللغة الأمازيغية في المؤسسات والجامعات، قال والزين: ‘‘كيف تعالجون وضعية أساتذتها؟ وهل للحكومة رؤية ومخططات قطاعية لتزيل الامازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة عوض حصرها في واجهات الإدارات؟ وما هو مآل توصيات وخلاصات الخلوة الأمازيغية للحكومة بالخميسات‘‘.
وأضاف بخصوص الأمازيغية: ‘‘لازالت تنتظر وعود أحزابكم خاصة في مجال منظومة التربية والتكوين، والتي عجزتم حتى على تنزيل المخطط القطاعي ذي الصلة الذي أعدته الحكومة السابقة! فكم من رقم مالي مركزي مخصص لمدرسي الأمازيغية في المدارس والجامعات‘‘.
وزاد: ‘‘وماذا عن الوضع الاعتباري لأساتذة الأمازيغية في ظل رؤية حكومية قاصرة توظفهم للاستئناس وملأ الفراغ في تدريس لغات ومواد أخرى، وهل برقم 400 أستاذ، الذي هو إنجاز للحكومة السابقة وليس لحكومتكم، ستعممون الأمازيغية في أسلاك المنظومة ابتدائيا فقط‘‘، حسب قوله.
اترك تعليقاً