ضبط ومراقبة الأسعار بالأسواق تجر لفتيت للمساءلة البرلمانية

مباركة أسحلي- صحافية متدربة

طالبت ريم شباط، النائبة البرلمانية عن حزب الجبهة القوى الديمقراطية، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالكشف عن التدابير المتخذة من قبل وزارته لضبط ومراقبة الأسعار بالأسواق الوطنية، داعية إلى الضرب بيد من حديد على المحتكرين.

وقالت شباط، ضمن سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية اطلعت عليه “العمق”، إنه “رغم حملات المراقبة، التي قامت بها لجن المراقبة في مختلف العمالات والأقاليم ببلادنا إلا أن الارتفاع لازال يسيطر على أسعار الخضر والفواكه، خاصة الأساسية منها، مثل البطاطس والبصل”.

وسجلت البرلمانية عن حزب “الزيتون”، أنه بالرغم من تراجع أسعار الطماطم خلال الأيام الماضية، إلا أنها عادت من جديد ليصل سعرها لـ12 درهم للكيلوغرام الواحد قبل أيام.

وأشارت شباط إلى أن هذا الارتفاع الصاروخي لأسعار الخضر والفواكه، يعيد النقاش حول مسؤولية لجن المراقبة ومدى نجاعة عملها، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يؤثر شهر رمضان في الأسعار، التي من المرشح أن تواصل ارتفاعها بالنسبة للخضروات والمواد الغذائية، التي يقبل عليها المستهلك خلال الشهر الفضيل.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اعتبر أن الإجراءات، التي اتخذتها الحكومة لخفض الأسعار “لم تحقق الهدف بالشكل الذي نريده، “مضيفا أن المشكل اعقد بكثير.

وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس الماضي، أن “الحكومة قامت بإجراءات كبيرة في هذا الباب، لكن لم تحقق الهدف، لكن ذلك لا يعني أن الحكومة فشلت، مضيفا أن موضوع المضاربين، والوسطاء لا ينكره أحد”.

وزاد المتحدث ذاته أن “الحكومة لا تنكر بان الأسعار مرتفعة، والتقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط”، مضيفا أن “الحكومة أوضحت غير ما مرة، وفسرتها وزيرة الاقتصاد والمالية، في لجنة المالية”.