أمنستي: الحرب الروسية الأوكرانية كشفت ازدواجية معايير المجتمع الدولي

أصدرت منظمة العفو الدولية، أول أمس الثلاثاء، تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في العالم والذي سلطت فيه الضوء على ما وصفتها بـ”ازدواجية المعايير” في ما يخص حقوق الإنسان و”فشل” المجتمع الدولي في الاصطفاف حول حقوق الإنسان والقيم العالمية.

وقالت المنظمة في تقريرها إن المعايير المزدوجة وتقاعس المجتمع الدولي عن الاصطفاف حول حقوق الإنسان التي ينبغي احترامها والالتزام بها على نحو متسق، قد شجعت الحكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تصعيد ممارساتها القمعية وانتهاكاتها لحقوق الانسان.

ويكشف تقرير المنظمة للعام 2022/23 حالة حقوق الإنسان في العالم، كيف أن الإجراءات التي اتخذها الغرب ردًا على الغزو الروسي الواسع النطاق لأوكرانيا يتناقض بشكل صارخ مع تقاعسه عن اتخاذ أي إجراء مجدٍ بشأن الانتهاكات الفادحة التي يقترفها بعض حلفاء الغرب في المنطقة، ومن بينهم إسرائيل والسعودية ومصر.

وأضاف بلاغ صحفي للمنظمة أن هذا التجاهل المتعمد للانتهاكات أدى إلى تغذية سياسات الإفلات من العقاب وزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعيش على إيقاع الصراعات المسلحة الطويلة الأمد، وقمع الحقوق والحريات الأساسية، والتمييز ضد النساء والفتيات، والإفلات من عقاب الاخفاء القسري والتعذيب والقتل غير المشروع وغير ذلك من الجرائم بموجب القانون الدولي.

ونقل البلاغ عن الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كلامار قولها: “لو أن النظام القائم كان قد نجح في محاسبة روسيا على جرائمها الموثقة في الشيشان وسوريا، فلربما كان بالإمكان إنقاذ الآلاف من الأرواح آنذاك، والآن في أوكرانيا وغيرها من البلدان؛ وبدلًا من ذلك، فإن ما نراه الآن هو المزيد من المعاناة والدمار. وإذا كانت حرب روسيا العدوانية تظهر شيئًا من أجل مستقبل العالم، فهو أهمية وجود نظام دولي فعال يستند إلى قواعد يتم تطبيقها على نحو متسق؛ فيجب على جميع الدول تصعيد جهودها من أجل نظام يقوم على القانون ويعود بالفائدة على جميع البشر في كل مكان”.

ويسلط التقرير الضوء أيضا على “تقاعس” حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن حماية حقوق الإنسان الأساسية للملايين من البشر الذين يعانون من الصعاب الاقتصادية، والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، والصراعات الإقليمية، والكوارث الناجمة عن المناخ.

وأشار البلاغ إلى أن مختلف دول المنطقة عمدت إلى استغلال فعاليات عالمية لتجميل صورتها، ورسم صورة وردية عن التقدّم على صعيد حقوق الإنسان، ومن أبرز أمثلة ذلك استضافة مصر لمؤتمر التغير المناخي للأمم المتحدة (كوب 27)، واستضافة السعودية لفعاليات ثقافية ورياضية.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف: “بدلًا من تلبية مطالب شعوبها المتزايدة بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية، وبإتاحة الحيز السياسي الذي تعرب فيه عن مطالبها، على الإنترنت أو سواه، فإن حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صعّدت إغلاق الفضاءات المتاحة للمعارضة، ووضعت على رأس أولوياتها الاستثمار في حملات العلاقات العامة البراقة والفعاليات الدولية التي تخلق لها واجهة زائفة من التقدم والإصلاح”.