شباك “التاكسي” بمطار مراكش.. خطوة لقطع الطريق على المحتالين تصطدم بمخاوف مهنيين

من محاسن ما ترتب عن عملية الاحتيال التي تعرض لها يوتيوبرز بريطاني بمدينة مراكش، بعدما طلب منه سائق سيارة أجرة صغيرة مبلغ 350 درهما مقابل نقله من مطار المنارة إلى ساحة جامع الفنا، هو التفكير في إحداث شباك خاص بـ”التاكسي” أمام مطار مراكش، لقطع الطريق أمام “المحتالين” من أصحاب التاكسيات أو الممارسين للنقل السري.

وبقدر ما رحب مهنيو سيارات الأجرة بهذه الفكرة التي من شأنها القطع مع العديد من الممارسات المسيئة للمغرب أمام السياح والمضرة كذلك بالمزاج العام عند المغاربة، بالقدر الذي أبدى معه مهنيو النقل السياحي تخوفهم منها، كون المطارات سوقا كبيرة يشتغلون فيها، ومن شأن هذا الإجراء أن يقتل المنافسة الشريفة بين القطاعين.

وقررت ولاية جهة مراكش آسفي إحداث شباك خاص ببيع تذاكر سيارات الأجرة بصنفيها الكبيرة والصغيرة، في باحة مطار المنارة الدولي، ومن المنتظر أن يشرع في الاشتغال في قادم الأيام، بعد اقتراب نهاية أشغال بنائه. وسط انتظارات المهنيين بتعميم الإجراء على باقي مطارات المملكة.

قطع الطريق أمام المحتالين

عضو النقابة الوطنية لسيارة الأجرة بالإتحاد المغربي للشغل، أبو جمال لحجاب، اعتبر قرار إنشاء شباك لاقتناء تذاكر حجز سيارة الأجرة بمطار مراكش المنارة سيساهم بشكل كبير في تنظيم تقديم الخدمات للزبناء الوافدين إلى مدينة مراكش.

وأوضح لحجاب في تصريح لجريدة “العمق”، أن الزبون سيجد نفسه أمام خدمة لوجيستيكية تحميه من المضاربات ومن تربصات المحتالين وممتهني النقل السري الذين يمارسون نشاطهم غير القانوني بالمطار، الذين يعترضون سبيل الزبناء ويعرضون عليهم الخدمات بأثمنة خيالية، منتحلين صفات سائقي سيارة الأجرة.

ومن جهة أخرى، يضيف أبو جمال لحجاب، أن شباك التذاكر سيحمي حقوق سيارة الأجرة في العمل بالمطار ويجعل خدماتها الوسيلة القانونية الأساس لتنقل الزبناء غير الحاجزين لوسائل نقل قانونية أخرى، في إشارة منه لأصحاب النقل السياحي.

رفع التسعيرة

يطرح المهنيين بعد اعتماد الشباك لاقتناء التذاكر بمطار المنارة الدولي، سؤال التسعيرة التي ستحددها السلطات المعنية، وهل ستبقي ولاية جهة مراكش آسفي على نفس التسعير القديمة التي تنقل بها سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير، من وإلى المطار.

يتساءل النقابي لحجاب، في التصريح ذاته عن هذا الأمر، ويقول هل ثمن التذكرة بعد اعتماد الشباك الخاص بسيارات الأجرة سيبقى على حاله؟ أم أنه سيتم رفعها بناء على التغيرات التي شهدها القطاع، بعد الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات وباقي المواد المتعلقة بالغيار.

وتابع المتحدث أن الهيئات المهنية والنقابية المتعلقة بسيارات نقل الأجرة قدمت مقترحات في هذا الإطار، تطالب فيها بـ”زيادات معقولة”، وتجاوز التسعيرة المعمول بها منذ 2012، المحددة في صنف سيارة الأجرة الصنف الأول، في 100 درهم من وإلى المدينة، و150 درهم من وإلى منطقة النخيل. فيما تسعيرة سيارة الأجرة الصنف 2 الثاني محددة في 70 درهم من وإلى المدينة. مع زيادة 50 بالمائة ليلا في كلا الصنفين.

ويقترح المهنيون وفق كلام لحجاب، أن يصبح تعريفة سيارة الأجرة الصغيرة هو 80 درهم من وإلى المدينة/ المطار عوض 70 درهم، و120 درهم إلى منطقة النخيل عوض 100 درهم، مع زيادة 50% ليلا.

إضرار بالنقل السياحي

اعتبر الكاتب الوطني لفيدرالية النقل السياحي بالمغرب، محمد بامنصور، أن قطاع النقل السياحي سيكون متضررا من هذا الشباك، كون القطاع ترتكز خدماته في المطارات، بنسبة تزيد عن 90 بالمائة، والباقي بين الموانئ وخدمات السياحة الداخلية، هذه الأخيرة التي غزتها وسائل نقل غير مرخص لها، إضافة إلى ترامي قطاعات أخرى ولا يتم مراقبتها.

وأوضح بامنصور في تصريح لجريدة “العمق”، أن قرار شباك خاص بسيارات الأجرة فقط، رغم أنه سيقطع الطريق على بعض الممارسات المسيئة للسياحية المغربية، إلا أنه سيؤدي إلى “مزيد من تأزيم وضعية القطاعات المهيكلة، لعل أبرزها قطاع النقل المرخص له الذي يعاني من مضايقات كثيرة”، على حد تعبير المتحدث.

وتابع بامنصور قائلا: “إن أصعب وضعية في مراحل الاشتغال هي التسويق، وبالتالي فإن قرار شباك خاص بالتاكسي منح لفئة واحدة مكانا خاصا لتسويق خدماتها والبيع بشكل مباشر”.

مطالب بنقط موازية

وأوضح بامنصور في هذا الصدد، أن مطالب المهنيين هي إنجاز نقطة بيع موازية خاصة بالنقل السياحي أمام مطار مراكش، إضافة إلى موقف مجاني خاص، أسوة بقطاع سيارات الأجرة، “إذا أردنا أن ننصف هذا القطاع وعدم إضعافه ومفاقمة الأزمة التي يمر منها”، يقول بامنصور.

وتابع المتحدث أن ولاية جهة مراكش آسفي، خلال طرحها الموضوع ونقاشه، لم تستمع لمهنيي والإطارات الممثلة للنقل السياحي، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام. لذلك، يضيف بامنصور أنه يجب على السلطات المعنية “تدارك الموقف وإيجاد حل يرضي الجميع، ويسمح للجميع بالاشتعال في ظروف تنافسية شريفية تحافظ على مقاولات يعول عليها كثيرا في التشغيل والعائدات الضريبية وفي التسويق للسياحة المغربية”.