الملك يدعو للاستعداد الكامل لولوج عهد صناعي جديد وتعزيز الإنتاج المحلي

دعا الملك محمد السادس إلى الاستعداد الكامل لولوج عهد صناعي جديد، يتخذ من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة، مؤكدا أنه “لكسب هذا التحدي، فإن بلدنا تحتاج، إلى صناعة تستوعب أنشطة وخبرات جديدة، وتوفر المزيد من فرص الشغل”.

وقال الملك في رسالة موجهة الأربعاء إلى المشاركين في الدورة الأولى لـ “اليوم الوطني للصناعة” التي تحتضنها مدينة الدار البيضاء، إن المغرب سجل تقدما هاما في القطاع الصناعي على مدى العقدين الأخيرين بفضل اعتماد الصناعة المغربية لمبدأ الانفتاح الاقتصادي العالمي واستنادها إلى استراتيجيات طموحة وواضحة، نابعة من رؤية مجالية شاملة.

فقد صممت هذه الاستراتيجيات، يضيف عاهل البلاد، “لتجعل من الصناعة رافعة محورية للتنمية الاقتصادية في المغرب، ومصدرا رئيسيا لتوفير فرص الشغل، ومحفزا للاستثمار المنتج وللتصدير، وقاطرة للنمو والتنمية في خدمة المواطن”.

وأضاف أنه “تمت مواكبتها بشبكة من البنيات التحتية الصناعية واللوجستية والطاقية، وبإصلاحات هيكلية، بهدف تحسين مناخ الأعمال، والرقي بتكوين الكفاءات، والرفع من تنافسية الصناعة المغربية”.

وشدد الملك على أنه “بفضل ذلك وبما تنعم به المملكة من استقرار سياسي وماكرو-اقتصادي، وخبرة صناعية، تمكنت الصناعة المغربية، من أن تركز تموقعها على مهن وتخصصات على درجة عالية من التقنية، وتصبح محركا للنمو والإنتاج والتصدير”.

كما أكد أن المغرب بذلك أصبح اليوم وجهة عالمية لا غنى عنها بالنسبة لقطاعات متطورة كصناعة السيارات، التي تتبوأ فيها بلادنا مركز الريادة على الصعيد القاري؛ وصناعات الطيران، حيث توفر المملكة منصة ذات جاذبية لإنتاج ما تتطلبه هذه الصناعات من معدات ومكونات وقطع غيار.

ومما جاء في الرسالة الملكية، أن المملكة عززت موقعها كفاعل رئيسي في مجال الأمن الغذائي العالمي، والإفريقي على وجه الخصوص، من خلال تطوير صناعة الأسمدة، بحيث صارت توفر للفلاحين منتجات تتميز بجودتها العالية، وأسعارها المناسبة، وتراعي احتياجات التربة والزراعات في كل منطقة.

ومن جهتها، يضيف الجالس على عرش المملكة “تساهم الصناعات الغذائية الوطنية في تثمين موارد بلادنا السمكية والفلاحية، وفي تعزيز السيادة الغذائية”، مبرزا أن قطاع النسيج والجلد استفاد من التحولات التي طالت سلاسل القيم العالمية، من خلال تركيز تموقعه في قطاعات مستدامة وذات قيمة مضافة عالية.

ومضى مستطردا: “وقد تعززت قدرة صناعتنا على الصمود في وجه التحديات، من خلال الدور الهام الذي قامت به هذه القطاعات، وقطاعات أخرى شهدت دينامية نمو مماثلة، لاسيما على مستوى التصدير. وهو ما مك نها من الحد من وقع أزمة كوفيد- 19، والاضطلاع بدور حيوي في تعزيز السيادة الصناعية والصحية والغذائية لبلادنا”.

وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، المتسمة بالنزاعات الجيوسياسية، أدت إلى بروز عدد من مناطق التوتر والاضطراب، زادت من حدتها التغيرات المناخية وانعكاساتها المتعاظمة، مما أثر سلبا على تأمين الإمدادات الحيوية وتضخم أسعارها.

وفي هذا الإطار، أوضح أنه “بالنظر إلى هشاشة سلاسل القيم العالمية، وفي ظل الاعتماد الكبير على الواردات، فإن سيادة بلادنا في هذا المجال تظل في صلب الأولويات”، مضيفا أنه “من هنا، فالصناعة الوطنية مدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى تعزيز الانتاج المحلي بشكل تنافسي، من أجل تقليص هذا الاعتماد، ودعم قدرتنا على الصمود والرفع من مستوى تنافسيتنا، وترسيخ مكانة المغرب في القطاعات الواعدة”.

وزاد “بالتالي، فلا بد للنسيج الصناعي الجديد من تعميم ملاءمة الرأسمال البشري مع الحاجيات الخاصة للمشاريع الصناعية، وتقوية المهارات التدبيرية. ولتحقيق ذلك، يتعين تأمين تكوين جيد للشباب يستجيب للحاجيات والتحولات الجديدة، وينفتح على التكنولوجيات الحديثة، وذلك في إطار شراكة معز زة بين القطاعين العام والخاص”.

ودعا إلى “إرساء آليات المواكبة وتوسيع نطاقها، من أجل تعزيز البنية التحتية التكنولوجية والبحث والتطوير داخل المقاولات المغربية، مع إحداث منظومة تضم القطاع الصناعي والجامعات ومراكز البحث، من أجل دعم الابتكار وجعله محركا لنمو الصناعة المغربية”.

ويستلزم هذا الارتقاء المنشود على مستوى الصناعة، يضيف الملك “تسريع تحقيق رهان الإنتاج الخالي من الكربون، باعتماد الكهرباء المولدة من مصادر متجددة وبأسعار تنافسية، والرفع من الكفاءة الطاقية”.

وشددت الرسالة الملكية على ضرورة أن يسهم القطاع الصناعي المغربي في المحافظة على الموارد المائية، عبر ترشيد استخدام الماء، وإعادة استعمال المياه العادمة، واعتماد التكنولوجيات والحلول الجديدة.

وهكذا يمكن للمملكة، تضيف الرسالة ذاته، أن “تصبح نموذجا مرجعيا في مجال أنماط الإنتاج المسؤولة والمستدامة والخالية من الكربون، مما سيتيح استقطاب المستثمرين الأجانب الباحثين عن فرص في قطاعات الاقتصاد الأخضر”.

وقال الملك إنه “بالنظر لأهمية ما حددناه من أولويات، واعتبارا لما يضطلع به القطاع الخاص من دور بجانب دور الدولة في القطاع الصناعي، ومسؤوليته في رفع التحديات واستغلال الفرص المتاحة؛ فإننا ندعو هذا الأخير إلى الاستفادة من الدينامية التي أطلقها الميثاق الجديد للاستثمار”.

كما دعا إلى “استغلال التحفيزات المتعددة الموجهة للاستثمار الخاص حسب الجهة، اعتبارا لخصوصيات كل جهة ومواردها ومؤهلاتها، بما يتيح لكل منها إقامة قطب اقتصادي قادر على توفير فرص الشغل، وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات الإنتاجية للمجالات الترابية”.

ودعا أيضا إلى توجيه جهوده نحو الاستثمار المنتج الذي تنخرط فيه علامات تجارية مغربية، بما في ذلك الاستثمار في القطاعات المتطورة والمستقبلية الداعمة للابتكار، وتطوير جيل جديد من المقاولات، عبر مجموع التراب الوطني ؛ مساهما بذلك في أوراش التنمية التي تعرفها بلادنا، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.

وأعرب الملك محمد السادس، أن يشكل هذا الملتقى الوطني مناسبة لإرساء أسس سليمة ومتينة للنهوض بالقطاع الصناعي في بلادنا، حتى نجعل منه محركا للنمو والتنمية المستدامة، وأداة لإنتاج القيمة وتوفير فرص الشغل.