محكمة جزائرية تقضي بسجن صحافي 5 سنوات بعد تشكيكه في كلام تبون

أصدرت محكمة ‘‘سيدي امحمد‘‘ في العاصمة الجزائرية قرار يقضي بالسجن 5 سنوات 3 منها نافذة، وغرامة مالية قدرها مليون دينار أي ما يعادل 7000 دولار، بحق الصحافي إحسان القاضي.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المحامي عبد الغني بادي، عضو هيئة الدفاع التي كانت قد قاطعت جلستي المحاكمة والنطق، قوله إنه “سيتم استئناف الحكم في الآجال المطلوبة بحسب الاتفاق المسبق مع موكلنا”، “احتجاجا على عدم توافر ظروف المحاكمة العادلة”.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن إحسان القاضي كان قد تم إيقافه في 29 دجنبر الماضي في إطار تحقيق حول “جمع تبرعات غير مشروعة”. ونقلت الوكالة عن محكمة العاصمة قولها، إن القاضي “تلقى مبالغ مالية وامتيازات من قبل أشخاص ومنظمات داخل وخارج الجزائر بهدف الانخراط في أنشطة تروم تقويض أمن الدولة واستقرارها”.

في السياق ذاته ذكرت جريدة القدس العربي أن محامو المتهم يرون أن الأسباب الحقيقية وراء اعتقال الصحافي تعود لمقال رأي خاض فيه ‘‘في مشروع العهدة الثانية للرئيس عبد المجيد تبون وموقف المؤسسة العسكرية من ذلك‘‘ ، ولتغريدة نشرها على تويتر”شكك فيها في صحة ما صرح به عبد المجيد تبون حول استرجاع 20 مليار دولا من الأموال المنهوبة في الفترة السابقة‘‘.

من جانبها استنكرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في تغريدة على تويتر الحكم الصادر في حق الصحافي إحسان القاضي.

وجاء في التغريدة ‘‘هذا الحكم القاسي الذي يلي محاكمة بالغة الجور ليس مفاجئا بما أن الرئيس تبّون أدان الصحفي قبل استيفاء المحاكمة الصورية‘‘.