مدرسة فرنسية بالقنيطرة تعلم التلاميذ أفكار “مهينة” عن الإسلام وتدعهم إلى “تقبل المثلية”

راج خبر إقدام معلمة بمدرسة فرنسية في مدينة القنيطرة، على إشاعة أفكار ‘‘مهينة‘‘ تجاه رموز إسلامية، ونشر تصورات ‘‘تشيد‘‘ بالعلاقة بين نفس الجنس، مع دعوة التلاميذ ‘‘للتطبيع‘‘ مع مفاهيم المثلية الجنسية، الأمر الذي آثار موجة ‘‘استياء‘‘ من قبل أسر التلاميذ، في ظل غياب أي حزم حقيقي في التعامل مع الواقعة من قبل مسؤولي المؤسسة التربوية.

وحسب بلاغ للرأي العام، عممه دفاع وليي تلميذين بالمؤسسة، عبد الرحيم الجامعي، فإن بعض آباء وأولياء التلاميذ تظلموا لدى الإدارة العديد من المرات، جراء ‘‘تلقين وعرض معلمة على تلامذة قسم الدراسة معلومات عن المثلية والميولات الشاذة ونشر أفكار مهينة لشخصيات ورموز الإسلام تمس المعتقد الديني لديهم من جهة، ومن جهة أخرى تدعوهم إلى القبول بمفاهيم ذات الطابع المثلي وإشاعة تصورات تشيد بعلاقات بين أشخاص من نفس الجنس”.

ونبه البلاغ، الذي توصلت به جريدة ‘‘العمق‘‘، إلى أن ‘‘مسؤولي المدرسة تجردوا من أي حزم حقيقي اتجاه ما حدث واتجاه احتجاجات الآباء‘‘، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد اعتبره البعض حماية للمعلمة المعنية من أية مساءلة، وموقفا داعما لتلك الممارسات ولاستمرارها.

وأوضح المصدر، نقلا عن أولياء عدد من التلاميذ، أن الواقعة تعد بمثابة اعتداء خطير على الهوية الثقافية، والبيئة المجتمعية والاستقرار النفسي لدى الأطفال، مضيفا، أن المواضيع التي يتم تلقينها لا تتناسب مع أعمار ولا مع الطاقة المعنوية للتلاميذ، ولا يقدرون على مناقشة معانيها واستيعاب أبعادها.

وشدد على أن التلاميذ، وهم دون سن العاشرة، غير قادرين على إبداء رأيهم تجاه الأفكار والمعلومات التي يتم تلقينها من قبل المعلمة، معتبرا الأمر ‘‘استغلالا بشعا لطفولة التلاميذ، ومكرا بمستقبلهم وجريمة في حقهم وانحرافا تربويا بيداغوجيا من المعلمة نحو أطفال يحتاجون لرعاية تناسبهم‘‘.

وأفاد الجامعي، أن الأمر عرض على السلطات القضائية بالقنيطرة بداية السنة الجارية، ووضعت النيابة العامة يدها على الملف وفُتحت الإجراءات المسطرية التمهيدية، وذلك بعد نفذ صبر أولياء الطفلين وبعد أن لاذت إدارة المدرسة بالصمت وعدم الاهتمام لوضع حد لسلوك المعنية بالأمر وحماية أطفال المدرسة وحرمتهم، يضيف الجامعي.

ونبه إلى أن أسر وأولياء التلاميذ يعيشون قلقا كبيرا من إزاء تصرفات المعلمة وإدارة المدرسة ‘‘لما قد يترتب من تداعيات انحراف المعلمة على مستقبل اطفالهم النفسي والدراسي كرفض متابعة الدراسة وانعدام الثقة في المدرسين والتخوف من المحيط الدراسي كله وعدم شعورهم بالأمن والسلامة النفسية لديهم بالمربين التربويين‘‘.

وأكد على ضرورة التعامل بحزم مع ما يهدد تلامذة المدرسة، ويمس حقوقهم الدستورية التي حرصت عليها الإرادة السياسية العليا بالبلاد وحثت على حمايتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ووضعتها رئاسة النيابة العامة بالمغرب في الكثير من المناسبات من أولوياتها في مجال محاربة كل أنواع الاستغلال والعنف ضد الأطفال.

وجدير بالذكر أن جريدة ‘‘العمق‘‘ حال اطلاعها على البلاغ، اتصلت بمديرة المؤسسة المعنية، قصد إبداء رأيها فيما جاء به البلاغ، وتأكيد أو نفي صحة الخبر، إلا أنها رفضت بشكل بات التعليق على الأمر.