القضاء يرفع العقوبة الحبسية للمتهم “بتخريب حفل تنصيب عميد كلية سطات”

قضت محكمة الاستئناف بسطات، اليوم الثلاثاء، برفع الحكم الابتدائي في حق “الطالب” بطل أعمال بلطجة بحفل تنصيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لعميدة كلية سطات”، من 8 أشهر إلى سنة حبسا نافذا.

وقررت استئنافية سطات، الحفاظ على نفس مبلغ الغرامة النافذة المحكوم بها في حق المتهم (م.ر)، وقدرها 5 آلاف درهم، وكذا الحفاظ على مبلغ التعويض المدني لفائدة جامعة الحسن الثاني في شخص رئيسها، البالغ قدره عشرة آلاف درهم، وتعويض لباقي المطالبين بالحق المدني، بما مجموعه 115 ألف درهم.

ويتعلق الأمر، بقضية “تخريب المتهم لحفل تنصيب عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، المنظم من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بتاريخ 16 يونيو 2022، وذلك بحضور مسؤول الشؤون القانونية بالوزارة الوصية، هشام برجاوي نيابة عن الوزير عبد اللطيف ميراوي”.

وشاب الحفل “حالة فوضى وبلطجة، باعتداء المتهم  ومن معه على صحافيين داخل قاعة الحفل واتهموهم بأنهم السبب وراء تدمير كلية سطات بعد مساهمتهم في فضح ما عرفته الكلية من فساد أدى إلى إعفاء العميد السابق ورئيسة الجامعة ومتابعة بعض من الأساتذة قضائيا”، وفق تصريح سابق لصحافي معتدى عليه لجريدة “العمق”.

وحضر حفل تنصيب العميدة آنذاك، إضافة إلى ممثل الوزارة، رئيس جامعة الحسن الأول بالنيابة وعميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات بالنيابة، إضافة إلى عدد من عمداء كليات المملكة وثلة من الأساتذة من كلية سطات إضافة إلى زملائها من كلية الحقوق بالدار البيضاء الذين حضروا الواقعة.

وسبق أن وجه أحد الصحافيين المعتدى عليهم بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة بتاريخ 17 يونيو 2022، ضمن فيها “استهدافه من قبل المشتكى بهم الاثنين، من خلال الاعتداء عليه بالضرب والسب وكل أنواع الإهانة والتنكيل أثناء قيامه بمهامه كمصور صحافي بجامعة سطات منذ تأسيسها”.

وأورد الصحافي المعتدى عليه في شكاية اطلعت “العمق” على نسخة منها، أنه “وفي إطار ما يمليه عليه القانون وبعيدا عن أية ردود فعل، انسحب من بين المشتكى بهم وهم يلاحقونه بكل أنواع السب والتحقير والتهديد بمواصلة الضرب، وذلك على مسامع كل الحاضرين في الحفل، الشيء الذي خلف أضرارا سلبية على نفسيته”.