نقابة مخاريق تقترح زيادة عامة في الأجور وإلغاء الضريبة وتسقيف الغازوال

اقترحت نقابة الاتحاد المغربي للشغل الإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة على المواد الأساسية، والضريبة على الدخل، والرفع من الأجور، وتسقيف الغازوال مرحليا، من أجل تجاوز وطأة الارتفاع “الفاحش” للأسعار وفق تعبيرها.

وشددت نقابة الـUMT، وفق بلاغ لها توصلت به جريدة “العمق”، على ضرورة العمل بشكل استعجالي وآني على إصلاح الاختلالات التي تعرفها الأنظمة التسويقية ببلادنا، والإلغاء الجزئي للضريبة على القيمة المضافة مرحليا على كل المواد الأساسية، أسوة بما أقدمت عليه العديد من الدول في حوض البحر الأبيض المتوسط، لدعم القدرة الشرائية لمواطنيها وكآلية استعجالية وناجعة لخفض أثمان المواد الأساسية.

هذا واستنكرت النقابة “بشدة استمرار الارتفاع الفاحش” لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والخدماتية، كما أدانت ضرب القدرة الشرائية للأجراء و”عموم الجماهير الشعبية”.

وطالبت النقابة المذكورة بالإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة TVA على المواد الأساسية، والتي تتراوح حاليا بين 10% و20% على كل المواد والخدمات. مع خفض رسوم الاستهلاك الداخلي TIC، وأيضا القيام بزيادات عامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل.

ودعت الهيئة إلى تفعيل آلية التسقيف المرحلي لأسعار المحروقات والمواد التي تعرف أثمانها ارتفاعا فاحشا. مع اتخاد تدابير زجرية صارمة ضد المضاربين وكبار الوسطاء والمحتكرين الذين يزدادون اغتناء من الأزمة في غياب تام لأي حس وطني تضامني.

وقالت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي إن مستجدات الواقع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب “تندر باحتقان غير مسبوق، جراء الغلاء المهول للمعيشة والارتفاع الصاروخي والفاحش في أسعار المواد الأساسية والخدماتية”.

كما عبرت عن “استيائها وعدم منطقية التحجج بالتقلبات الدولية والاختباء وراء الأزمة الطاقية لتبرير التدهور المستمر والخطير للقدرة الشرائية للأجراء وللطبقة المتوسطة وللفئات الهشة والفقيرة من عموم المواطنات والمواطنين”.

وقالت إن أوضاع الفئات المذكورة تدهورت في وقت “نشهد فيه نمو ثروات الفئات المحظوظة، وبزوغ فئات تغتني وتستفيد بدون وجه حق من الأزمة ومن اختلالات سلاسل التوريد والتسويق والمضاربات واحتكار السوق”.