وزير النقل يبرئ “نقل البضائع” من رفع الأسعار ويحمل المسؤولية للوسطاء

أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن المشكل الرئيسي في ارتفاع الأسعار لا يمكن إرجاعه للنقل، بل يعود بالأساس إلى الوسطاء، قبل أن يقر بأن ارتفاع تكلفة النقل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات لم يكن له تأثير كبير على القدرة الشرائية للمغاربة.

وأقر عبد الجليل، في جوابه على تساؤلات أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب، بأن هناك زيادة في حدود 10 أو 20 بالمائة في أثمنة نقل البضائع، مضيفا أن هذه الزيادة من غير المعقول أن تؤثر في أثمنة المنتوجات الفلاحية بشكل كبير، محملا المسؤولية في ذلك للوسطاء.

وأضاف المسؤول الحكومي، ضمن تقرير المهمة الاستطلاعية، بأن معرفة تأثير تكلفة النقل على غلاء المنتوجات الفلاحية يستلزم القيام بدراسات اقتصادية دقيقة، في حين أن واقع الأمر يبين أن المغرب لا يملك مرصدا لمعرفة كيفية تحديد كلفة النقل على المنتجات الفلاحية، حيث ليس هناك مركز للمعلومات يدرس تأثير أثمنة النقل على ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية.

في ذات الصدد، أشار إلى أن هناك مشروع داخل الوزارة لإنشاء مرصد للتتبع ورصد الأثمنة المتعلقة بالنقل، غير أن هذا الأمر يتطلب القيام بدراسة خاصة، وهذه الدراسة لم يتم التوصل بموافقة من رئاسة الحكومة بخصوصها، مع إشارته إلى وجود مشروع للقيام بهذه الدراسة من قبل المندوبية السامية للتخطيط.

ووفقا لتقرير المهمة الاستطلاعية، فقد أكد الوزير بأنه لا توجد أي مؤسسة أو جهة ما داخل المغرب تملك القدرة على إعطاء أرقام صحيحة فيما يتعلق بمنظومة النقل والشاحنات الحاملة للمنتوجات ومدى تأثير هذه المنظومة على أثمنة المنتوجات الفلاحية.

وذكر بأن في الدول الأخرى التي لديها دراسات، نجد أن ثمن النقل له تأثير على ارتفاع أثمنة المواد والمنتجات، ولكن ليس بالشكل الذي يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، ليعود وزير النقل للتأكيد على أن أثمن النقل لها تأثير على ارتفاع أثمنة المواد ولكن ليس بشكل كبير.

وأشار المتحدث، إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات، دفع الدولة إلى دعم الناقلين وأصحاب شاحنات النقل لكي لا يكون هناك تأثير كبير لهذا الأمر على أسعار البضائع والقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأن سوق النقل يستلزم بعض الوقت ليكون متوازنا مع التغيرات الحاصلة سيما في أثمنة المحروقات.