رئاسة جامعة الحسن الأول توضح بخصوص التمديد لمسؤولين بالجامعة “تلاحقهم شبهات”

تعليقا منه على القرار رئاسة الحكومة منح كل من مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالنيابة، وعميد كلية العلوم والتقنيات بالنيابة التابعتين لجامعة الحسن الأول بسطات، تمديدا إضافيا على رأس المؤسستين، قال رئيس جامعة الحسن الأول، عبد اللطيف مكرم، إن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد عرف جامعي معمول به.

وأضاف مكرم في تصريح لجريدة ‘‘العمق‘‘، أن ما وصفه بالعرف، معهود في كل الجامعات المغربية، بحيث يظل القائم بأمر المؤسسة الجامعية، على راسها بالنيابة إلى حين تعيين خلفية له، ضمانا لسير المرفق العام، بدل الخوض في إجراءات طويلة لتعيين مسؤول مؤقت.

وأوضح أن القانون قد حدد مدة ولاية العميد أو المدير على المؤسسات الجامعية في أربع سنوات، وأنه بمجرد انتهاء هذه المدة تنتفي صفة العميد أو المدير، لتحل محلها صفة العميد بالنيابة، أو المدير بالنيابة مع الابقاء على نفس الشخص في معظم الحالات إلى حين تعيين خليفة له.

وأشار  المتحدث إلى أن تعين المسؤول الجديد يبدأ بإصدار قرار وزاري ينشر على الجريدة الرسمية، حيث يتم فيه الإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل المنصب الشاغر، وبعده يتم استقبال الملفات من قبل الجامعة، ثم تعيين لجنة لدراسة الملفات المتقدم بها، والتي تبلغ نتائج المباراة إلى رئاسة الجامعة وبعدها إلى رئاسة الحكومة على أن تتخذ هذه الأخيرة قرار التعيين.

ونبه مكرم إلى أن رئاسة جامعة الحسن الأول توصلت بملفات المترشحين، وأنها ستعمد إلى تعيين لجنة في أقرب الآجال لكي تتولى دراسة الملفات المتوصل به، وبعده استكمال باقي أطوار التعيين.

وكانت جريدة ‘‘العمق‘‘، قد علمت بأن رئيس الحكومة، قد قرر التمديد لكل من عبد الصادق صادقي مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالنيابة، وجمال نجا عميد كلية العلوم والتقنيات بالنيابة التابعتين، مدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من تاريخ 29 مارس 2023 إلى غاية 29 يونيو 2023 على رأس هذه المؤسسات.

ويذكر أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، قررت في وقت سابق، متابعة ستة مسؤولين بجامعة الحسن الأول بسطات، بسبب “مخالفات تتعلق بصفقات مشبوهة ومخالفات في مجال التسيير المالي للجامعة” من ضمنهم المسؤولين اللذان تم التمديد لهما لأشهر إضافية.