الإعلان عن فتح باب الترشيح لجائزة العمل البرلماني

أعلن المركز البرلماني للأبحاث والدراسات، عن فتح باب الترشيح للفوز بالجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني، دورة أبريل 2023، وذلك تفعيلا لمقتضيات المادة 350 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتتكون الجائزة الوطنية الدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني، حسب مذكرة تقديمية للمركز، من جائزة تقديرية الخاصة بالأطروحات، جائزة تقديرية خاصة بالمؤلفات، تحدد قيمة كل واحدة منهام في 100 ألف درهم، ثم الجائزة التشجيعية الخاصة بالأطروحات والمحددة قيمتها في 50 ألف درهم.

وعن طبيعة الأعمال المرشحة للجائزة، فيتعلق الامر حسب المذكرة، بكل بحث أو دراسة، كتابا كانت أو منشورا أو أطروحة دكتوراه تمت مناقشتها، شريطة أن ألا يتجاوز تاريخ إصدار الكتاب أو مناقشة الأطروحة سنتين (2022-2021).

كما تخضع الجائزة لعدد من الشروط المحددة على سبيل الحصر في النظام الداخلي للجائزة سواء تعلق الأمر بالشروط الواجب توفرها في المترشحات والمترشحين أو أعمالهم وذلك طبقا للمادتين 7 و8، على أنه ‘‘يترتب على مخالفة الشروط المحددة بموجب النظام الداخلي للجائزة، حرمان صاحب العمل من حق الترشيح أو حجب الجائزة عنه أو استردادها بقوة القانون‘‘.

هذا وتتم عملية الترشيح بشكل فردي عن طريق تعبئة الاستمارة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وتوقيع طلب كتابي يتعهد فيه المترشح باحترام قوانين وضوابط الجائزة، على أن يقوم كذلك المترشح بتقديم العمل المرشح في قالبه الاصلي، وذلك في ستة نسخ ترفق بحامل إلكتروني مقروء وقابل للاستعمال التقني وللفحص الكاشف، فضلا عن نبذة من سيرة المرشح.

وأشارت المذكرة إلى عملية دراسة وتقييم الأعمال المرشحة تتم من قبل لجنة للتحكيم، يتم تشكيلها وتحديد كيفيات اشتغالها تبعا لما تنص عليه المادتين 11 و12من النظام الداخلي للجائزة.

وأضاف المصدر أن المركز البرلماني للأبحاث والدراسات يعمل على تدبير الجائزة والسهر على سيرها تنظيميا وإداريا وإعلاميا تحت إشراف رئيس مجلس النواب، كما يتكلف المركز البرلماني بالتنسيق والتعاون مع لجنة التحكيم لتيسير مهامها، على أن يعلن عن ‘‘الأعمال العلمية الفائزة من قبل رئيس مجلس النواب بناء على التقرير التركيبي الذي تعده لجنة التحكيم حول دواعي ومعايير اختيار الأعمال الفائزة‘‘.

ويذكر أن الجائزة الوطنية تنظم بموجب قرار لمكتب المجلس بمثابة نظام داخلي خاص بالجائزة، وتمنح مرة كل سنة عن الأعمال العلمية التي تتناول بالدراسة والتحليل اختصاصات البرلمان، خاصة منها الأعمال المتعلقة بالتشريع والمراقبة البرلمانية وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، وكل ما له علاقة بالممارسة الديمقراطية والتنمية السياسية في شقها البرلماني.