المعارضة تتهم مجلس زاكورة بـ“عدم التعامل الجدي” مع أسئلتها الكتابية والأغلبية ترد

وجّه فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لزاكورة انتقادات لاذعة إلى رئيس المجلس بسبب ما اعتبره “خرقا للقانون وضربا للقوانين التنظيمية الخاصة بعمل الجماعة عرض الحائط بسبب امتناع الرئيس عن الإجابة على أسئلتها الكتابية التي استوفت الشروط الشكلية والقانونية لطرحها”، وذلك خلال الدورة الاستثنائية ليوم الإثنين 10 أبريل الجاري.

وعبر فريق المعارضة في بلاغ موجه للعموم، عن إدانته الشديدة لما أسماه بـ“عدم التعامل الجدي والقانوني من طرف مكتب المجلس مع اسئلة المعارضة الكتابية”، مسجلا في الوقت ذاته “رفضه القاطع لتسير شؤون الجماعة وفق منطق الأغلبية مع خرق القوانين والأنظمة المؤطرة لعمل المجالس المنتخبة، مع اعتبار مداولات ومقررات الدورة الاستثنائية غير قانونية لعدم التعامل القانوني وفق المادة46 من القانون 113 مع الأسئلة الكتابية للمعارضة”.

وأبرز فريق المعارضة أن “الفريق عازم على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للتصدي للتسيب وخرق القانون من طرف مكتب مجلس جماعة زاكورة”، مشددا على “رفضه لبرنامج عمل الجماعة الفاقد للشرعية وشروط الشفافية والمصداقية الضارب للقوانين التنظيمية المؤطرة له”.

وأكد المصدر ذاته، أنهم  “متمسكون بتطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين بإتباع كل الوسائل القانونية المتاحة”، لافتا إلى أن “السلطات الوصية مطالبة بالتدخل الحازم لإجبار مكتب المجلس بإحترام وتطبيق القانون، في وقت يتحمل فيه المكتب المسير للمجلس تبعات ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة تعنته واستمراره في خرق القانون”، على حد تعبيره.

من جهتها، ردت أغلبية المجلس البلدي لزاكورة على اتهامات فريق المعارضة بخصوص “عدم التعامل الجدي والقانوني مع أسئلتها الكتابية”، مشيرة إلى أن الدورة الاستثنائية التي تضمن جدول أعمالها إثنا عشرة نقطة، عرفت “حالة من عدم الانضباط وصدور أفعال مشينة من أحد أعضاء المعارضة، التي تسيء للعمل السياسي والممارسة الديمقراطية وأخلاقيات التداول في تدبير الشأن العام”.

جاء ذلك في بيان حقيقة صادر عن أغلبية المجلس، أشارت من خلاله أنه، أحد المستشارين من المعارضة إنهال بوابل من الشتائم والسب والقذف والتلفظ بألفاظ نابية في حق الرئيس دونما إعتبار لأعضاء المجلس، وذلك بمجرد انطلاق أشغال الدورة وبداية التداول في النقط المدرجة في جدول الأعمال، على حد تعبير الوثيقة ذاتها.

وأورد البيان ذاته، أن “هذا التشويش صاحبه تكسير متعمد لتجهيزات فنية لقاعة الإجتماعات داخل أشغال الدورة، واسترسل بمعية مستشار آخر في قذف السيد الرئيس بالفاظ نابية وزعته بنعوت بدينة ولا أخلاقية طالت كذلك باقي الاعضاء في الأغلبية، الأمر الذي سبب فوضى وشغب داخل القاعة واثر بشكل سلبي على مداولات المجلس حيث تكتل فريق المعارضة وانسحب من الدورة وأصدر بيانا مخالفا للمحقيقة ولما هو مسجل في محضر الدورة ”.

ونبه فريق الأغلبية إلى أن هذا السلوك “الذي أقدم عليه عضو المعارضة (ل.م) يعتبر من الأفعال المخالفة للقانون والتي وجه وزير الداخلية مذكرة داخلية إلى الولاة والعمال لتحريك مساطير تأديبية ضد ممارسيها من المنتخبين”، باعتبار الجماعات الترابية مؤسسات دستورية لها حرمتها وقانونها الداخلي الذي تشتغل به، وأن المنتخب شخصية عمومية يقوم بمهامه وفق ما يخوله له الدستور والقوانين التنظيمية، وفق تعبير البيان

ولفت إلى أن هذا “السلوك اللأخلاقي يعكس الصورة الحقيقة لممارسه ولا يشمل باقي مكونات المجلس التي تضحي من أجل الصالح العام”، مع رفضه القاطع لكل أعمال التخريب وإتلاف ممتلكات الجماعة بدعوى الممارسة السياسية، وتبخيس وتحقير مجهودات الأغلبية ومجلس جماعة زاكورة.

وخلص البلاغ إلى أن الأغلبية “عازمة على مواصلة الجهود من أجل تحقيق تنمية حقيقة وخدمة فعالة للصالح العام إيمانا منها بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها، مع تمسكها بحقها في سلك جميع المساطير الإدارية والقانونية التي تضمن حفظ كرامة المنتخب والحفاظ على ممتلكات الجماعة”.