ذاكرة رياضية.. الشباب والرياضة قطاع لم تحدد اختصاصاته إلا بعد عقد من الإستقلال

شهد المغرب ميلاد أول حكومة في تاريخه سنة 1955 ترأسها البكاي بن مبارك بعد الاستقلال خضع خلالها وبعدها لتنظيم كلاسيكي من خلال تكفل الدولة بالتنظيم، والذي لم يعرف طريقا نحو التغيير الإ بعد قرابة 10 سنوات من الإستقلال.

يقول الدكتور منصف اليازغي في كتابه الموسوم بـ”السياسة الرياضية بالمغرب 1912-2012″، “رغم أن قطاع الشبيبة والرياضة كان حاضرا في أول حكومة في تاريخ المغرب المستقل، فإن ذلك لم يدفع في تجاه تحديد اختصاصاته بشكل صريح باستثناء مراسيم تهم اختصاصات وسلطات كل من وكيل الوزارة في الشبيبة والرياضة المهدي بنبوشتة سنة 1966 ونائب كاتب الدولة في الشبيبة والرياضة عبد الرحمن منير الدكالي سنة 1973، ومرسوم ملكي بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الشبيبة والرياضة سنة 1967 والذي جاء مفصلا في 31 مادة ركزت بشكل كامل على الوضعية الإدارية للمرشدين والمربين والمفتشين والموظفين المرسمين والأعوان”.

وأضاف اليازغي، “كان لزاما انتظار سنة 1976 من أجل صدور مرسوم يحدد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشبيبة والرياضة ، وهو المرسوم الذي قدم لأول مرة المهام المنوطة بالقطاع الوصي، إذ تمت الإشارة في الفصل الأول إلى أن السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة تتولى مسؤولية تطبيق السياسة الحكومية في ميدان الشبيبة والرياضة والقيام على الخصوص بتنمية وتنسيق ومراقبة الرياضة وأنشطة المؤسسات والهيآت والمنظمات وتكوين الإطارات الرياضية، إضافة إلى مهام أخرى تهم الشباب والإنعاش الاجتماعي لفائدة النساء والأطفال والمراهقين”.

وتابع صاحب كتاب “السياسة الرياضية بالمغرب 1912-2012، “أما مكونات الإدارة المركزية فحددها الفصل الثالث في الكتابة العامة والمفتشية التقنية والإدارية وقسم الشبيبة وقسم الرياضة وقسم الإنعاش الاجتماعي وقسم الشؤون الإدارية والمعهد الملكي لتكوين الإطارات”.

وزاد اليازغي، “حددت مهام قسم الرياضة في تنظيم وتسيير الأنشطة الرياضية لفائدة الشبيبة وتوجيه وتنسيق ومراقبة نشاط الجامعات والمنظمات الرياضية، ولأجل القيام بهذه المهام تشكيله من ثلاث مصالح هي مصلحة الرياضات الفيدرالية والعلاقات مع المنظمات الرياضية الدولية، ومصلحة التدريب والتنسيق الرياضي، ومصلحة التنظيم والمنشآت الرياضية”.

وأوضح صاحب المؤلف، “وسيشهد المرسوم بعض التغييرات حوالي 10 سنوات بعد ذلك بناء على مرسوم 21 فبراير 21987 فقد فرضت الحركية التي شهدتها الرياضة المغربية خلال هذا العقد إحداث بعض التغييرات على نحو يتلاءم مع التطورات الحاصلة، فأصبحت مديرية الرياضات مشكلة من ثلاثة أقسام هي قسم الرياضات ذات المستوى العالي وقسم النهوض بالرياضة وتعميمها وقسم الطب الرياضي والبحث، كما تمت إضافة الطفولة والشؤون النسوية وتكوين الأطر للأقسام المكونة للإدارة المركزية”.

وأشار اليازغي إلى أنه، “تظل الملاحظة الأساسية في هذا التغيير هو توسيع صلاحيات مديرية الرياضة التي أصبح من مهامها تعميم الرياضة وجعلها في متناول الجميع والإشراف على إعداد المنتحبات الرياضية الوطنية ودعم تنظيم المنافسات الرياضية الوطنية والدولية وإقامة ومراقبة المنشآت الطبية الرياضية”.