وصفته بـ”العبث” .. معارضة البيضاء تنتقد غموض تدبير ملف الممتلكات الجماعية

انتقد أعضاء فريق مستشاري العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، ما اعتبروه “العبث الذي أصبحوا يشعرون به بشكل متزايد بمناسبة دراسة مشروع برنامج الجماعة لـ2023-2028” معتبرين ذلك “مخلا بالجدية اللازمة والمسؤولية المطلوبة في إعداد ودراسة برنامج عمل خاص بجماعة ذات قيمة كبيرة على المستوى الوطني”.

وعاب أعضاء الفريق المعارض، “تعدد نسخ مشروع برنامج العمل المتوصل بها، والتغييرات المتواصلة التي يتم إدخالها عليه باستمرار”، مؤكدين أنهم “لا يجدون أمامهم مخاطبا مسؤولا مخولا وقادرا على تقديم الإجابات عن مختلف التساؤلات والملاحظات التي يطرحها الحاضرون، مما يجعل كثيرا مما تضمنه المشروع المذكور مبهما وغامضا، سيما في ظل الترجمة الرديئة والمشوهة للمعاني للمشروع المتوصل به والذي تم إعداد صيغته الأصلية باللغة الفرنسية”.

وانسحب أعضاء فريق مستشاري “البيجيدي”، من الاجتماع المشترك للجان الدائمة بالمجلس الجماعي، صباح يوم الخميس الماضي، الذي كان مخصصا لمناقشة محور “تثمين الممتلكات” ضمن مشروع برنامج عمل جماعة الدار البيضاء 2023- 2028، “وذلك طبقا للبرمجة التي تم إقرارها خلال اجتماع نائب رئيسة مجلس الجماعة المشرف على إعداد البرنامج المذكور بممثلي الهيئات السياسية الممثلة بالمجلس”.

وفي سياق متصل، استهجن مستشارو المصباح، ” غياب المسؤولين المعنيين بالإدارة الجماعية، إضافة إلى الغياب الدائم للمدراء العامين لشركات التنمية المحلية أو ممثليهم على الأقل، وغياب الحضور الجماعي لأعضاء مكتب المجلس، إذ لا يحضر منهم لمناقشة كل محور إلا المعني به مباشرة، مع عدم التزام بعض أعضاء المكتب بهذا الحضور حتى حين برمجة المحاور التي تعنيهم، ما يجعلهم لا يجدون من يقدم التوضيحات اللازمة” بحسب تعبيرهم.

وبالرجوع إلى محور تثمين الممتلكات الجماعية، شدد الفريق على أنه “يكتسي أهمية قصوى لذاته أولا، كما يعرف اهتماما خاصا من طرف الرأي العام البيضاوي وأيضا من طرف أعضاء المجلس على مدى سنوات”، مشددين على أن برنامج العمل الحالي، “يعاني شحا في المعطيات المتعلقة بهذا المحور، ومن غموض يرتبط بهذا الورش الهام والأساسي”.

هذا الشّح في المعطيات، يؤكد الفريق أنه “يعزز لدى أعضاء المجلس، ولدى أعضاء فريق العدالة والتنمية بالمجلس خاصة، شكوكا ومخاوف من غياب طريقة واضحة معلنة تتعلق بتثمين ممتلكات الجماعة، سيما في ظل إمعان رفض الرئيسة نبيلة الرميلي، ومكتبها إخضاع الموضوع للدراسة والمناقشة على مستوى المجلس، بالرغم من مطالب تخصيص اجتماعات لهذا الغرض منذ أزيد من سنة ونصف” يقول فريق العدالة والتنمية المعارض بجماعة البيضاء.