وزارة الخارجية المغربية ترد على فرنسا بشأن نهاية “أزمة التأشيرات”

كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن وزارته لم تعلق على القرار الذي اتخذته فرنسا بخصوص “نهاية أزمة التأشيرات” خلال زيارة وزيرة خارجيتها “كاثرين كولونا” للمغرب شهر دجنبر الماضي.

وأوضح بوريطة ضمن جوابه على سؤال برلماني حول “رفض فرنسا منح التأشيرات للمغاربة”، أن “موقف الوزارة ولايزال، عدم الخوض في التعليق على قرار اتخذته دولة بشكل أحادي وسيادي. وعلى نفس النهج، لم تعلق الوزارة على القرار السيادي والأحادي الذي اتخذته نفس الدولة، والتي أعلنت رسميا للرأي العام المغربي، في مؤتمر صحفي بالوزارة، أن الأمور “عادت إلى طبيعتها” في هذا الملف”.

إقرأ أيضا: وزيرة خارجية فرنسا تعلن من الرباط انتهاء “أزمة التأشيرات” (فيديو)

وأشار المسؤول الحكومي إلى وزارة الخارجية “تتابع عن كثب سياسات وممارسات البلدان في مجال التأشيرة، خاصة تأثر انسيابية منح التأشيرة بالترتيبات التنظيمية الجديدة التي اعتمدتها بعض الدول في إطار مراجعة خدماتها القنصلية، من قبيل اللجوء إلى متعهدين خواص لاستقبال طالبي التأشيرة وتلقي ملفاتهم، وهو ما أسفر عن ارتفاع في رسوم الخدمات وبعض التأخر في دراسة الملفات”.

ومما جاء في جواب بوريطة: “بكل موضوعية، لا يخفا على الوزارة أنه في بعض الحالات، قوبلت أعداد مهمة من طلبات التأشيرة لبلد أوروبي محدد، بالرفض رغم استيفاء أصحابها لكل الوثائق والشروط والضمانات المطلوبة عادة، ومنها حتى حالات حظيت بصدى في وسائل التواصل الاجتماعي، بل وتفاعلت معها الصحافة والرأي العام بالتساؤلات وتعليق تطبعها الحدة أحياناً”.

وشدد وزير الشوؤن الخارجية، أن منح التأشيرة يعد حق من الحقوق السيادية للدول، وإجراء تمتلك كل دولة صلاحية تفعيله وفق معاييرها الوطنية، بل والظرفية، الخاصة لتدبير دخول الأجانب إلى أراضيها، مبرزة أن القواسم المشتركة بين تلك المعايير تبق هي اعتبارات الأمن والاقتصاد والسياحية، وكذا العوامل الإنسانية، كالتطبيب والعلاج، والاجتماعية، مثل التجمع العائلي.

من هذا المنطلق، يضيف بوريطة، “فإن الحصول على التأشيرة ليس حقاً يكتسب بمجرد استيفاء ملف الطلب لكافة الوثائق والشروط، وإنما التأشيرة هي واقع الأمر “امتياز”. إلا أنه إذا لم يكن هناك حق في التأشيرة، فإن هناك حقا لطالب التأشيرة في أن يحظى بالاحترام والمعاملة اللائقة، اعتباراً لشخصه، واعتباراً لبلده، واعتباراً كذلك للعلاقات بين الدول، والتي يبقى كذلك الاحترام المتبادل ركنا من أركانها الأساسية؛”.

وأكد بوريطة أن وزارته تغتنم كل الفرص التي تسمح بها القنوات والأعراف الدبلوماسية لتحث هذه الجهات الأجنبية للرفع من عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة على اختلاف فئاتهم وكذا التخفيف من التعقيدات المسطرية، خاصة المتعلقة منها بأخذ المواعيد.

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية، “كاترين كولونا”، قد أعلنت خلال زيارتها للمغرب الجمعة 16 نونبر 2022، عن استئناف النشاط القنصلي مع المغرب بشكل عادي، وذلك بعد التوتر الذي عرفته العلاقات بين البلدين بسبب قرار باريس خفض التأشيرات الممنوحة للمغاربة.

وأضافت “كولونا” أن فرنسا اتخذت بتنسيق مع السلطات المغربية، إجراءات لإعادة النشاط القنصلي بشكل عادي، مؤكدة أن ذلك تم بالفعل، حتى نعيد العلاقة إلى ضعها الكامل بين البلدين، وفق تعبيرها.