مهنيون ينبهون الحكومة إلى “عراقيل” تحول دون استيراد الرؤوس الكافية من الأبقار والأغنام

طالبت الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي بمراجعة الشرط المتعلق بشهادتي الذبح والمنشأ “الذي عرقل بشكل واضح وملموس عملية استيراد رؤوس الأبقار والأغنام الجاهزة للذبح”، كما أثنت على إعفاء الأبقار والأغنام الجاهزة للذبح من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة.

وسجلت الفيدرالية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن شهادة الذبح جعلت أغلبية المستوردين يلعبون دور “تجار يقتصر دورهم على البحت على المواشي التي تتوفر فيها الجودة والمعايير الصحية المفروضة من طرف وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وادخالها للأسواق الوطنية لتوفير الطلب”.

وأوضحت أن “عملية البيع تتم مع الكسابة منتجي اللحوم الحمراء وكذلك بالنسبة للقصابة أو الجزارة”.

وأضافت “أن مطالبة المستورد بضرورة الإدلاء بالشهادة الذبح تفرض عليه حصر عملية البيع داخل مجازر المدن الكبرى وعدم التعامل مع باقي المدن، سيساهم في تفاوت ثمن اللحوم ما بين المدن المغربية”.

أما عن “شهادة المنشأ”، فأبرزت الفيدرالية أن هذه الشهادة “تفرض جلب فقط سلالة البلد المستوردة من قطع الماشية علما”، وسجلت أن “الجارة الإسبانية تتوفر بها مجموعة من سلالات المواشي الأوروبية وبأثمنة أقل من المواشي الإسبانية من أبقار وأغنام وتتوفر فيها جميع المعايير الصحية وجودة عالية؛ غير أن شرط المنشأ يحول دون استيرادها”.

وشددت على أن “الاستغناء عن الإدلاء بهاتين الشهادتين سيشجع المستوردين على جلب إعداد كبيرة من رؤوس الأغنام والأبقار سيساهم في وفرتها وخفض ثمنها بالسوق الوطنية”.

من جهة أخرى، سجلت الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي “بشكل إيجابي” ما وصفته بـ”الخطوات الشجاعة” التي اتخذتها الحكومة المغربية من قبيل إعفاء الأبقار والأغنام الجاهزة للذبح من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة وذلك من أجل توفير اللحوم الحمراء بالسوق الوطنية واستقرار اثمنتها.

وأردفت أن “إلغاء شرطي شهادتي الذبح المنشأ سيساهم في ضمان وتسريع الاستيراد والرفع من التنافسية بالبلدان المصدرة بغية الحصول على أسعار منخفضة ستساهم في تحقيق الأهداف الحكومية”.