ضمن أشغال الاجتماع التاسع للجنة التنمية الترابية المستدامة للجمعية الإقليمية والمحلية الأورو متوسطية، تقدم مقرر الجمعية، عبد العزيز الدرويش، بمقترح توصية يروم دعمها للملف المشترك بين المغرب وإسبانا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030، وذلك لتلاقي النتائج المرجوة للحدث العالمي مع أهداف الجمعية.
وقال الدرويش، الذي يشغل كذلك منصب رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، ضمن كلمة افتتاحية لأشغال الاجتماع، ‘‘أريد أن أقترح عليكم رفع توصية لدعم احتضان الدول الثلاث للبحر الأبيض المتوسط ترشيحهم المشترك الذي يعد حدث تاريخيا لا يتعلق فقط بالبعد الرياضي بل كذلك الجيوسياسي والثقافي والإنساني والاقتصادي‘‘.
وأضاف الدريوش أن هذ الحدث الرياضي يعتبر فرصة لتنفيذ مشاريع مصاحبة تهم البنى التحتية؛ من ملاعب وطرق وفنادق ومطارات ووسائل النقل، وجلب الاستثمارات والزوار، ومعه إنعاش الحركة الاقتصادية والسياحية.
وأوضح أن الحدث سيمكن المدن المستضيفة للمباريات من الاستفادة من استثمارات ضخمة تساعد في هيكلة وتطوير المشهد الحضاري لها وتحسين بنياتها التحتية، كما سيمكن من تحقيق دفعة اقتصادية بها ونمو كبير ومضاعفة فرص الشغل بفضل المداخيل المالية الاستثنائية، وهي ذاتها أهداف الجمعية الأورو متوسطية.
وأشار إلى أن استضافة الاجتماع التاسع بالعاصمة المغربية الرباط، هو فرصة للوقوف على التطور الكبير الذي عرفته المدينة بفضل توجهات الملك محمد السادس، والتي تحولت إلى مدينة شاملة ومستدامة، مذكرا بأنها مدرجة رسميا كتراث عالمي من قبل اليونسكو منذ 2012، وأنه تم اختيارها سنة 2022 عاصمة للثقافة الإفريقية وعاصمة ثقافية للعالم الإسلامي.
وأكد الدريوش على أن الرباط تتوفر على حزام أخضر تفوق مساحته 1063 هكتار، أي ما يتجاوز المعدل العالمي لكل فرد والمحدد من قبل المنظمة العالمية للصحة في 10 أمتار مربعة.
واعتبر أنها نموذج مصغر للنهضة التنموية الذي يعيشها المغرب بكل تجلياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتوصل إليها بفضل الإصلاحات الهيكلية واستثمار أكثر من ثلث الناتج الوطني الخام في البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية التي تلعب فيها مجالس العمالات والاقاليم أدوار طلائعية.
وشدد خلال الحلقة النقاشية الأولى بالاجتماع والمخصصة الصحة الحضرية والتنقل الحضري المستدام في البحر الأبيض المتوسط على أن هناك تدابير أساسية يجب العمل على تحسينها من طرف المسؤولين المحليين والإقليميين والوطنيين، وعلى رأسها جودة الهواء والتلوث السمعي المرتبط بعدد ونوعية المركبات في الشبكة الحضرية.
ويأتي من التدابير التي تحدث عنها الدرويش، سلامة المواطنين المقترنة بعدد الحوادث التي يتعرض لها السائقون والمشاة على حد سواء، وأنماط الحياة الصحية المرتبطة بتشجيع وسائل النقل المختلفة ولاسيما النقل الغير الآلي، والإدماج المرتبط بتوفير وسائل النقل العمومية لفائدة الأشخاص الذين لا يستطيعون شراء سياراتهم الخاصة، مستويات الإجهاد المرتبطة غالبا بالازدحام المروري والخصاص في أماكن وقوف السيارات.
اترك تعليقاً