الغلوسي يدعو الوكيل العام باستئنافية البيضاء إلى اتخاذ “قرار شجاع” في قضية مبديع

دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى اتخاذ “قرار شجاع” بخصوص شكاية الجمعية ضد محمد مبديع، وتحريك المتابعة القضائية في حقه وكل المتورطين معه.

وأشار في تدوينة على حسابه بالـ”فيسبوك” إلى أن التكتم الشديد على مجريات القضية من طرف النيابة العامة ودون صدور أي توضيح من طرفها كما جرت العادة رغم تداول معلومات كثيرة لايعرف الرأي العام مدى صحتها من عدمه، سيساعد في تغذية الإشاعة والأخبار الزائفة ويضر بالسلطة القضائية ويمس بحق الجمهور في الإخبار والمعلومة الصحيحة.

وأضاف: “رئاسة النيابة العامة تؤكد على أنها حريصة على التواصل، وأصدرت توجيهاتها في هذا الصدد إلى وكلاء الملك والوكلاء العامين للملك، لكن في هذا الملف الذي يتعلق بمسؤول يتقلد مسؤوليات سياسية وعمومية مهمة يلتزم الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء الصمت”.

وقال أيضا: “لانريد من النيابة العامة إفشاء سر البحث التمهيدي لأن ذلك مخالف للقانون لكن نطلب منها إخبار الرأي العام كما دأبت على ذلك في قضايا أخرى بتطورات هذا الملف الذي عمر طويلا في البحث التمهيدي خلافا للدستور والقانون”.

وزاد الغلوسي: “إننا ننتظر قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ونقول له بصوت مرتفع هل من جهة ما تضغط لكبح جماح القانون والعدالة ؟هل سيكون نفس الأمر لو تعلق الأمر بالناس البسطاء أو بناشطين حقوقيين وصحفيين؟”.

وأشار ضمن تدوينته إلى أن موضوع الشهادة الطبية، والتي قيل بأن الوزير السابق محمد مبدع ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قد حصل عليها من طبيب بمدينة الفقيه بنصالح في الوقت الذي يتواجد هو في مهمة بالرباط، قد يكون ذلك مناورة بهدف ربح الوقت وصرف الأنظار عن القضية الرئيسية التي تهم المجتمع حتى تهدأ العاصفة ليتسلم مهمته كرئيس لجنة العدل والتشريع ليتحصن بها كمقدمة للإفلات من العقاب، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق، اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، انتخاب محمد مبديع رئيسا للجنة العدل والتشريع، رسالة طمأنة لـ”كل لصوص المال العام”، داعيا في هذا الإطار إلى وقف هذه “الفضيحة” التي سيصبح المغرب بها أضحوكة أمام العالم، وفق تعبيره.

محمد الغلوسي، قال كلامه بسبب متابعة مبديع قضائيا على خلفية “شبهات فساد وتبييض الأموال”، داعيا “عقلاء وحكماء البلد، ونواب الأمة، وأعضاء وقيادة حزب الحركة الشعبية” إلى تدارك الأمر، معتبرا اللجنة التي يرأسها هي مؤسسة “ذات حمولات رمزية وسياسية ومؤسساتية مهمة”.

وتابع الغلوسي قوله، في تدوينة على حسابه الخاص فيسبوك، أن هذا الانتخاب يعني “إجماعا على حماية الفساد والتشريع له، ضدا على التزامات المغرب الدولية والوطنية في مجال مكافحة الفساد، كما أن ذلك يشكل رسالة سلبية تخدش سمعة ومصداقية المؤسسات والبلد برمته وتفسر على أنها رسالة طمأنة لكل لصوص المال العام”.

وفي هذا السياق تساءل الغلوسي بالقول: إلى أين تدفعون هذا البلد؟ ومن له المصلحة لتمريغ المؤسسات في الوحل؟ ولفائدة ومصلحة من يجري كل هذا؟ وهل الشخص المفرد يمكن أن يكون فوق القانون والمؤسسات؟

وأوضح المتحدث أن اللجنة التي سيتولى محمد مبديع رئاستها هي التي ستناقش وتصادق على مشاريع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والمدنية وحقوق الإنسان والحريات العامة وقوانين مكافحة الفساد، بما فيها تجريم الإثراء غير المشروع، فضلا عن مناقشة ميزانيات القطاعات المختلفة.

وقال إن الرأي العام بحاجة إلى جواب واضح عن أسباب عدم اتخاذ أي قرار في ملف محمد مبديع المعروض على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء منذ سنة 2020، وهل يتمتع مبديع باستثناء قانوني لا يعرفه المغاربة.

وأضاف الغلوسي أنا المجتمع يترقب قرارا من الوكيل العام للملك بخصوص ملف “شائك وبأدلة دامغة على حدوث تجاوزات قانونية ومالية وتدبيرية جسيمة موثقة بتقارير رسمية ببلدية الفقيه بنصالح التي يتولى رئاستها محمد مبديع منذ سنة 1997 الى يومنا هذا”.

وأَشار المتحدث إلى أن هذا الملف يشكل عنوانا لـ”التمييز في إعمال القانون وقواعد العدالة ويتطلع الرأي العام إلى أن تلعبوا (الوكيل العام للملك) باعتبارهم مكونا من مكونات السلطة القضائية دورا مهما وحاسما في ربط المسؤولية بالمحاسبة وتجسيد دور القضاء في مكافحة الفساد والإفلات من العقاب وقطع الطريق على حيل ومناورات لوبي الفساد الحزبي والسياسي”.

وانتخب مجلس النواب، الاثنين 17 أبريل الجاري، النائب البرلماني عن الفريق الحركي محمد مبديع، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلفا لمحمد فضيلي المقرر إلغاء انتخابه بمجلس النواب بقرار من المحكمة الدستورية.

وحصل محمد مبديع، خلال الجلسة العمومية المخصصة لانتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، على 250 صوتا، من مجموع الأصوات المعبر عنها والبالغة 255، في حين تم إلغاء 5 أصوات.

ويأتي انتخاب مبديع على رأس لجنة العدل والتشريع، كما أشار رئيس الجلسة، رشيد الطالبي العلمي، عملا بالمادة 87 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تنص على انتخاب عضو جديد بمكتب اللجنة تعويضا للعضو الذي فقد عضويته، إما بسبب الوفاة أو الاستقالة أو التجريد من العضوية.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في قراراها رقـم: 215/23 بإلغاء انتخاب محمد فضيلي في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” (إقليم الدريوش)، والذي أعلن على إثرها انتخابه عضوا بمجلس النواب، وبعده رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

كما يأتي انتخاب مبديع تطبيقا للمادة 90 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ولأحكام الفصل69 من الدستور الذي نص على تخصيص رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة دائمة أخرى للمعارضة، وأنه لا يجوز الترشح لهما إلا للنواب البرلمانين المنتمين للمعارضة.