هيئات سياسية ونقابية تطالب بتنفيذ إلتزامات الدولة ببرنامج “مدن بدون صفيح”

على خلفية الأحداث الأخيرة التي رافقت فض مسيرة احتجاجية نظمتها قاطنة دوار الجديد أمحيجر بالصخيرات الاثنين الماضي فيما يتعلق بملف إعادة إيواء دور الصفيح بالإقليم، نددت هيئات سياسية وحقوقية ونقابية بما وصفته المقاربة الأمنية ‘‘القمعية المفرطة التي نهجتها السلطات المحلية‘‘.

وأعربت الهيئات، وهي الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي العمالي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والجامعة الوطنية للتعليم، عن تضامنها المبدئي واللامشروط مع الساكنة.

وطالبت في بيان مشترك، اطلعت العمق على نسخة منه، بوقف هدم المساكن وتشريد الأسر التي تقطنها قبل توفير السكن البديل لها حفاظا لكرامتها وصونا لحق أبنائها المتمدرسين في متابعة دراستهم في شروط عادية.

واعتبر البيان، الحق في السكن اللائق الذي يضمن الكرامة الإنسانية حق أساسي من حقوق الإنسان وحقوق المواطنة التي على الدولة والحكومة أن تكفلها للمواطنين ولاسيما قاطني دور الصفيح وتنفيذا لالتزام الدولة ببرنامج “مدن بدون صفيح” الذي أطلقته سنة 2004.

ودعا السلطات المحلية إلى الالتزام بمضمون الاتفاقية الموقعة سنة 2005، بين الوزارة المكلفة بالإسكان وشركة العمران والمجلس الاقليمي وجماعة الصخيرات

وذكّر ببنود الاتفاقية القاضية بإسكان 703 أسرة في 483 قطعة أرضية بعين المكان طبقا لتصميم التجزئة المخصص ضمن شطرين.

كما طالب بالإفراج على المعتقلين ووقف كل أشكال التضييق والمتابعات على خلفية الاحتجاجات المطالبة بالسكن اللائق واعتماد مقاربة الحوار الحضاري كبديل لما أسماها ‘‘للمقاربة القمعية‘‘.