الشرطة القضائية توقف الوزير مبديع بانتظار إحالة ملفه على النيابة العامة

أفادت مصادر متطابقة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت، في الساعة الحادية عشر من صباح الأربعاء، الرئيس السابق للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والقيادي بحزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، على خلفية ضلوعه في عدد من ملفات الفساد.

وأكدت المصادر ذاتها، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء تحقق مع مبديع في التهمة المنسوبة له، والتي تم تحقيق بشأنها سنة 2020، فيما ينتظر في الساعات المقبلة أن يتم احالة ملفه على النيابة العامة المختصة من أجل اتخاذ القرار بشأنه.

إلى ذلك، رجح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن يكون السبب وراء توقيف مبديع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بانتظار احالة ملفه على النيابة العامة، هو اللقاء الذي جمع أمس الثلاثاء، بين النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ووفد عن الجمعية، والذي طرحت خلاله قضية مبديع على طاولة النقاش.

وأوضح الغلوسي، في تصريح لجريدة “العمق”، أنه خلال الاجتماع تمت الإشارة إلى تقلد مبديع رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، فضلا عن مناصب رسمية أخرى، وأنه قد صدرت في حقه تقارير رسمية ويواجه ملفات أمام الشرطة القضائية.

وأضاف أن كل الوثائق بما فيها التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات الإفتحاص الرسمي، تفيد بضلوع المعني بالأمر في وقائع تكتسي صبغة جنائية ومعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي.

وأكد المتحدث تذكيره خلال الاجتماع بأن الجمعية قامت منذ سنة 2020 بوضع شكاية ضد المعني بالأمر، وأن هاته الشكاية لم تسلك المجرى الطبيعي للقانون، مشيرا إلى وجود ضغوط من قبل جهات نافذة ترمي إلى إفلات مبديع من العقاب.

وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، خلال الاجتماع على أن واقعة المعني بالأمر تمثل تميزا قانونيا ومسا بمصداقية وهيبة المؤسسات.

واعتبر أن قضية محمد مبدع ليست قضية شخص بعينه بل إنه قضية سيادة القانون والعدالة، وأن المغاربة يتساءلون عما إذا كانت علاقات الشخص ومسؤولياته السياسية والمؤسساتية هي السبب في تأخر البحث في ملفاته.

ويذكر أن البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، قد قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد أيام من انتخابه، إثر الضجة التي أثيرت حول رئاسته للجنة.

وقال مصدر لجريدة “العمق” إن استقالته محمد مبديع من رئاسة لجنة العدل والتشريع جاءت حتى “لا يقال ان اللجنة ستأثر على مجرى التحقيق” الذي باشرته مع الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء.