شبهات فساد وتبدير المال العام.. التحقيق مع مقاولين وموظفين في ملف مبديع

علمت جريدة “العمق” من مصادر خاصة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تستمع إلى أزيد من عشرة أشخاص في ملف البرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد مبديع.

وأكدت معطيات الجريدة أن الأمر يتعلق بمقاولين وموظفين عموميين من جماعة الفقيه بنصالح.

ولم يتم إلى الآن إحالة محمد مبديع على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل تحديد المتابعة، إذ لا يزال مبديع ومن معه بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشارع إبراهيم الروداني بالبيضاء، لاستكمال مسطرة الاستماع، على أن تتم إحالتهم في الساعات القليلة المقبلة.

وكان مبديع، حسب مصادرنا، قد تخلف عن آخر استدعاء موجهة له من أجل استكمال الاستماع إليه، متحججا بالمرض، قبل أن تقتاده عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالقوة، صباح اليوم الأربعاء من الرباط نحو مقرها بالدار البيضاء.

وقدم البرلماني محمد مبديع، استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد أيام من انتخابه، إثر الضجة التي أثيرت حول رئاسته للجنة.

وجاء تقديم مبديع استقالته من رئاسة هذه اللجنة الدائمة بمجلس النواب تزامنا مع اعتقاله لاستكمال الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية في ملف يتعلق بشبهات فساد وتبدير أموال عمومية.

وكشف مصدر لجريدة “العمق” أن استقالته محمد مبديع من رئاسة لجنة العدل والتشريع تتزامن مع اعتقاله حتى “لا يتم ربط اللجنة بأنها ستؤثر على مجرى التحقيق” الذي باشرته الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، مع مبديع ومن معه.