اتهمت عضوة المجلس الوطني، للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أمينة ماء العينين، الحكومة بأنها “تحاول قرصنة المجلس الوطني للصحافة وملئه بالمعينين”، في إشارة منها لمشروع قانون الحكومة المتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة، مدرجة إياه ضمن الإجراءات الحكومية ‘‘غير الديمقراطية والماسة بالحقوق والحريات‘‘.
جاء ذلك في مداخلة لماء العينين، خلال مرورها أمس الأربعاء، ضيفة على برنامج ‘‘مباشرة معكم‘‘ الذي تبثه القناة الثانية، والذي تأتي حلقته تزامن مع الاحتفال بعيد العمال واستئناف جلسات الحوار الاجتماعية بين الحكومة والمركزيات النقابية.
وفي سياق آخر، استغربت ماء العينين كيف أن المركزيات النقابية قبلت بعرض 3 مليارات درهم خلال جلسات الحوار مع الحكومة الحالية، في الوقت الذي رفضت فيه عرضا بـ 8 مليارات درهم في سنة 2016، خلال ترأس حزب العدالة والتنمية للحكومة.
كما انتقدت المتحدثة السياسة التواصلية للحكومة قائلة،إن “الحكومة غير قادرة على تقديم تفسيرات للمواطنين، وليس في جعبتها وزراء أو مسؤولون بإمكانهم التواصل مع هموم المواطنين، ورئيس الحكومة ذاته يهرب من البرلمان في الوقت الذي كان فيه رؤساء الحكومات السابقين يلتزمون بحضور الجلسات الشهرية”.
وأضافت أنه من المعلوم مدى الاضطراب الذي تعرفه الساحة الدولية والإقليمية، ومدى ضبابية الرؤية المستقبلية، وأنه من الممكن أن تكون الحكومة فعلا تواجه إكراهات اقتصادية واجتماعية، مشيرة أن قضايا مثل هاته تحتاج تواصلا فعلا وتفسيرات واضحة من لدن الحكومة اتجاه المواطنين.
وشددت أيضا في حديثها عن السياسة التواصلية إلى أن الحكومة غير قادرت على احترام الأسس الديمقراطية والدستورية في التواصل مع المواطنين، وأنه بذلك كسرت منسوب الثقة الذي وصل أدنى مستوى له منذ سنة 2008.
وأوضحت على أن السياسات التي تتحجج الحكومة الحالية بإنجازها، هي ليست من إعدادها، مشيرة بذلك إلى أن الميثاق الوطني للاستثمار كان جاهزا خلال حكومة سعد الدين العثماني، والامر ذاته بالنسبة لورش الحماية الاجتماعية الذي كانت خطواته الصعبة قد تم إنهاؤها.
وعن ورش الحماية الاجتماعية أيضا، نبهت إلى إن الحكومة الحالية وفي 45 يوما الأولى أصدرت 25 مرسوما متعلقا بالحماية الاجتماعية، في الوقت الذي كانت فيه المفاوضات الصعبة والشاقة مع المهنين، حسب تعبير ماء العينين، قد مرت خلال فترة رئاسة سعد الدين العثماني للحكومة.
اترك تعليقاً