جماعة مرتيل تخلق تمييزا سلبيا خطيرا مخالفا لجميع القوانين والأنظمة

إن مبادرة خلق مكان خاص بالاصطياف لذوي الاحتياجات الخاصة، قد تبدو مبادرة حسنة تلقى اهتمام المسؤولين والمنتخبين، إلا أنه عندما يغيب الفعل السياسي بمفهومه الإيجابي، أي فعل السياسة كحسن التدبير وليس التعريبز، يسقط الفاعل السياسي في ظاهرة خلق التمييز السلبي المخالف لجميع القوانين والأنظمة.

مما لا شك فيه أن القانون 10.03 يجيب في مادته الثانية وفي باقي المواد الأخرى عما نتحدث عنه، بل الدولة بكل أجهزتها تجندت وعممت جعل كل الفضاءات العمومية والمؤسسات وسهلت الولوج. معنى ذلك أن المسؤولين ملزمون تحت طائلة المحاسبة والعقاب في حالة مخالفة مخططات التعمير والتخطيط الموجبة لتوفير الولوج السهل لجميع الفضاءات.

وهنا يجب التنبيه على أن هذه المبادرة لا تدخل في إطار العمل الإحساني كما يسوق لها لسببين؛ لأن القانون أوجب خلق الولوجيات، ولأن الشكل الذي تهيئ به شكل غير صحيح.

لذلك، نقول للمسؤولين والمنتخبين المشرفين على عملية تخصيص مكان خاص للاصطياف بذوي الاحتياجات الخاصة، إنهم أخطأوا المكان والزمان، وجانبوا الصواب، لأنهم يقومون بتمييز سلبي لفئة ليست بالمريضة أو المعدية، وإنما فقط هم مختلفون لا يعانون من أي شيء خطير. كذلك، هذه العملية تضرب في العمق جميع برامج الدولة الخاصة بالادماج الإيجابي لهذه الفئة في الحياة العامة، فضلاً عن مخالفة العملية برمتها للقوانين والأنظمة التي تشتغل بها الدولة.

ما كان يجب أن يتم هو فتح وتسهيل الشاطئ برمته وترك الحرية للشخص دون الاحتياج الخاص ليقرر المكان والكيفية التي يمارس فيها حقه الطبيعي كإنسان يملك جميع الحقوق مثله مثل جميع المغاربة، مع توفير الولوجيات على طول الشاطئ، لا أن نجمع ذوي الاحتياجات الخاصة في مكان منعزل ويصبحوا في مرمى مشاهدة جمهور المتطفلين وقليلوا بعد النظر.

وإلا فسنحتاج لرئيس لذوي الاحتياجات الخاصة وجماعة لذوي الاحتياجات الخاصة وعمالة لذوي الاحتياجات الخاصة وفندق وما إلى ذلك.

* محمد أشكور، محامي ومستشار جماعي بمرتيل.