“قضاة المغرب” ينتقدون انتهاك الحكومة للدستور في توجيه قرارات مباشرة لهم

وأشار إلى أن المكاتب الخاصة للسادة المسؤولين القضائيين، تقاطرت عليها من طرف وزير العدل قرارات تعيين مجموعة من القضاة للقيام بمهام الإشراف على الحراسة في اختبار الانتقاء الأولي لمباراة الملحقين القضائيين.

واعتبر البلاغ أن تلك القرارات خالفت الدستور المغربي، حيث تم توجيهها مباشرةً للقضاة دون المرور عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية والذي يعتبر القناة الرسمية للتواصل بين الحكومة والسلطة القضائية، وهو ما يتعارض مع استقلالية القضاء والتي تؤكدها المادة 107 من الدستور.

وأضاف البلاغ أن تلك القرارات تنطوي على أوامر واضحة تحث القضاة على تنفيذ ما جاءت به من مقتضيات تعيينهم للقيام بالمهام المذكورة أعلاه، مع أن ذلك يتعارض مع روح الفصل 109 من الدستور الذي يمنع إصدار أي أوامر أو تعليمات للقضاة.

وبالإضافة إلى ذلك، يشير البلاغ إلى أن إصدار قرارات للقضاة للقيام بمهام دون علمهم أو استشارتهم، يتعارض مع حق القضاة في التعبير عما يرغبون فيه أو لا يرغبون، وفقاً للفصل 111 من الدستور، مؤكدا أنه لا يمكن قسر القضاة على إتيان فعل ما خارج عن مهامهم الأصلية الواجبة عليهم.

وأبرز النادي أن تلك القرارات تخالف بشكل واضح وصريح المادة الأولى من المرسوم رقم 400-22-2 المؤرخ في 18 أكتوبر 2022 المتعلق بتحديد اختصاصات وزارة العدل، حيث تحصر هذه المادة الاختصاصات العامة لوزارة العدل في تنفيذ سياسة الحكومة في مجال العدالة بما لا يتنافى مع استقلال السلطة القضائية، وما دام أن القضاة مستقلون عنها فقد وقعت في هذا التنافي.