الرشيدية.. تردي البنية التحتية بكلميمة ومطالب بتسريع الأشغال

ما إن تبزغ الشمس حتى ترتفع أصوات المواطنين ببلدية كلميمة التابعة إداريا لإقليم الرشيدية، للفت انتباه القائمين على الشأن المحلي إلى تردي البنية التحتية بأحياء وأزقة هذه البلدة، وتعثر برامج تأهيلها، خصوصا تلك المتواجدة بالمركز الحضري لهذه الجماعة الترابية.

مولاي المصطفى لحظة، واحد من ساكنة كلميمة، أوضح في تصريح لـ“العمق”، أن “الوضعية الكارثية لأزقة كلميمة مردُّها إلى ضعف إرادة أعضاء المكتب المسير للجماعة في ترافع قوي لضمان تهيئة تناسب تاريخ مدينة كلميمة التي وصفها المرحوم الحسن الثاني بمشتل المهندسين، ويمكن اعتبار جماعة كلميمة من الجماعات الفاشلة على مستوى جهة درعا تافيلات و ما يؤكد مزاعمنا هو قرار المحكمة الإدارية عزل الرئيس( خ.ك) و نائبه الثاني( أ.ل) على خلفية فضائح وخروقات خطيرة في مجال البناء والتعمير”.

وقال لحظة، إنهم “وجهوا عدة مراسلات شفوية وكتابية وبيانات، وتدخلت جمعية أفريكا في هذا الموضوع، لكن غالبا ما تكون ردود السلطات المحلية بالدعوة إلى القضاء أو النيابة العامة، في وقت يمكن حصر أسباب التعثر في ابتزاز المقاولين النائلين لصفقة تهيئة الأزقة، بإعتبار أن المقاولين بمجرد وضع معداتهم لبدء الأشغال غالبا ما تمارس عليهم ضغوط تهدف إلى اقتناص الفرص للاستفادة من بعض الفتات، و هذا ما جعل بعضهم ينسحبون غير مبالين ببعض الأضرار المادية كالضمانة مثلا”.

وتابع المتحدث ذاته، العضو بالمجلس الوطني لجمعية أفريكا لحقوق الإنسان، أن “المكتب المسير للجماعة مدعو إلى تغليب مصلحة البلدة والانتصار إلى التنمية والترافع من أجل ضخ المزيد من المال من مختلف المصادر كالمجلس الجهوي والمجلس الإقليمي، وزاد: “العمل على تهيئة أزقة مركز كلميمة بمواصفات تحترم دفتر التحملات وترتقي بهذه البلدة إلى مصاف المدن احتراما لتاريخها العريق وأمجادها أصبح ضرورة ملحة”.

من جانبه، أكد الحسين نعدي، أن “ساكنة هذه المنطقة تعاني الأمرين منذ سنوات بسبب الوضعية المهترئة لأزقة وممرات المدينة، نتيجة تفاقم الوضع أكثر جراء اشغال مشروع التطهير السائل، حيث لم يتم ارجاع الأزقة إلى الحالة التي كانت عليها بعد عملية الحفر عكس ما هو معمول به في إنجاز المشاريع، وقد ساهم تقاعس المكتب المسير بالجماعة عن مواكبة ومراقبة الأشغال والحرص على إحترام دفتر التحملات في تردي الأوضاع”.

وأضاف نعدي، العضو الجماعي المحسوب على المعارضة ببلدية كلميمة، ضمن تصريح لـ“العمق”، أن “المكتب المسير ظل يبرر عدم ارجاع الأزقة إلى حالتها السابقة بعد تمرير مواسير الصرف الصحي باقتراب انجاز مشروع التهيئة الشاملة لأزقة المدينة، الذي لم تنطلق أشغاله إلا بعد مضي حوالي السنتين من إنجاز مشروع التطهير السائل”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “انطلاقة أشغال مشروع تهيئة أزقة كلميمة شابتها عيوب كثيرة، منها  ما لوحظ من اعوجاجات في عملية ترسيم وتحديد الأزقة، التي واجهها التجار وبعض المتتبعين بالتعرضات والشكايات لدى السلطة المحلية التي تدخلت وتم ايفاد لجنة إقليمية للوقوف على حيثيات هذه الإجراءات”.

وسجل العضو الجماعي إلى أنه “تزامنا مع بداية عملية الحفر استنكر متتبعون للشأن المحلي اعتماد المقاول على آلة حفر وشاحنة واحدة ما يبرر الوتيرة البطيئة للاشغال ورداءتها، مع ما سُجل من توقفات للاشغال، وتذمر مجموعة من التجار مما تسبب فيه المقاول من شل حركة السير والجولان على مستوى النقط التي انطلق منها المشروع”.

ولفت إلى أنهم “تقدموا في وقت سابق بطلب تدخل إلى والي الجهة قصد احترام مضامين اتفاقية تهيئة الاحياء الناقصة التجهيز بعدما لاحظوا سابقا أن من بين اعضاء المكتب المسير من يحاول تحريف مضامين الاتفاقية لحرمان بعض الأحياء التي ينتمي اليها اعضاء المعارضة، وهو الأمر الذي استجاب له المسؤول الإقليمي المذكور، وتم عقد اجتماع مع الجهات المعنية وعلى رأسها شركة العمران وأعضاء المكتب المسير للجماعة خلال شهر رمضان 2022 ”.

وختم نعدي تصريحه بالقول أن “تأخر إخراج المشروع إلى حيز الوجود، أدى إلى إثارة الموضوع إعلاميا، عبر ترويج مقاطع فيديو وصور لوضعية الأزقة خاصة في ظروف التساقطات المطرية، في الوقت الذي اعتبر عدد من ذوي الإختصاص أن الاعتماد المالي للمشروع ضعيف جدا ولا يرقى إلى مستوى انتظارات الساكنة، وذلك في خضم تسجيل ضعف واضح في أداء المكتب المسير بالجماعة وعدم ترافعه على هذا الموضوع”.

ولم تتمكن جريدة “العمق” من أخد تصريح رئيس المجلس البلدي لكلميمة، وذلك بسبب شغور هذا المنصب، إثر حكم قطعي صادر عن شعبة الاستعجالي الإلغاء والقضاء الشامل بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يقضي بعزل (خ.ك) من عضوية ورئاسة جماعة كلميمة، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، مع رفض طلب النفاذ المعجل