آخر أخبار الرياضة، العمق الرياضي، سياسة

تحول إلى نقطة سوداء.. المعارضة تطالب الرميلي بكشف حصيلة تأهيل “دونور”

وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، مراسلة إلى الرئيسة نبيلة الرميلي، يطالبها بعقد اجتماع عاجل للجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والتنمية البشرية، لتقديم حصيلة تأهيل مركب محمد الخامس “دونور”.

وقال الفريق المعارض بمجلس جماعة الدار البيضاء، إنه “ظل ينتظر تفعيل توصيات اللجان المختلفة، ومنها ضرورة عقد اجتماع للجنة الشؤون الاجتماعية من أجل الوقوف على حصيلة أشغال تأهيل المركب الرياضي محمد الخامس، كما سبق أن حصل الاتفاق عليه بموجب توصية صودق عليها منذ أزيد من سنة”.

وانتقد بيجيديو البيضاء، استمرار تناسل المعطيات عبر منصات التواصل الاجتماعي حول “إغلاق المنطقة 6 بالمركب المذكور لأسابيع، في ظل شح المعطيات الرسمية الموثوق بها”.

كما انتقد الفريق المعارض، “عدم استجابة المركب للمعايير الدولية، والذي كان سببا مباشرا حسب المعطيات المتداولة، في استثنائه من احتضان نهائيات كأس العالم للأندية التي احتضنتها بلادنا مطلع هذه السنة”.

وتساءل الفريق كذل عن، ما إذا سيكون مركب دونور “ضمن المركبات التي ستكون ضمن الملف الذي سيقدمه المغرب من أجل الدفاع عن حظوظه في تنظيم نهائيات كأس افريقيا للأمم 2025، أو ملف الترشيح لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030، أو غيرها من التظاهرات الأفريقية أو العربية”.

وعلاقة بالحادث المأساوي الذي وقع يوم السبت الماضي بمناسبة احتضان المركب المذكور لمباراة بين فريق الرجاء الرياضي وضيفه نادي الأهلي المصري؛ الذي توفيت خلالها مشجعة مغربية، شدد أعضاء المصباح، على ضرورة “عقد اجتماع عاجل مع اللجنة المذكورة،بحضور كل من المدير العام لشركة الدار البيضاء للتهيئة، والمدير العام لشركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات كازا ايفنت”.

طلب عقد هذا الاجتماع بحضور الشركات المسؤولة عن تأهيل وتدبير المركب الرياضي، يقول فريق العدالة والتنمية، من أجل “تقديم كافة المعطيات المتعلقة بتأهيل وتدبير المركب الرياضي محمد الخامس، وتوضيح الظروف التنظيمية لمباراة الرجاء ضد نادي الأهلي المصري، مع الوقوف على ظروف وملابسات وفاة المشجة الرجاوية.

إضافة إلى مطالبة الفريق المعارض، “بتفسير حقيقة وضعية المنطقة 6 داخل المركب الرياضي بالدار البيضاء، وكافة التدابير المتخذة لفتحها في وجه الجمهور وكذا كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *