مجلس الشامي يوصي بإحداث مدونة للغابات وتطوير بدائل اقتصادية لساكنتها

سعيا منه لتجاوز التحديات التي يعرفها المجال الغابوي بالمغرب، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى مراجعة الإطار القانوني وإرساء حكامة مندمجة وتشاركية لهذت المجال، وذلك من خلال إحداث مدونة للغابات.

وأوصى المجلس بأن يعهد للمدونة المذكورة، أمر تحديد حقوق والتزامات جميع الأطراف المتدخلة، وتيسير تجميع وتحيين النصوص القانونية المعمول بها، فضلا عن تدقيق طرق وكيفيات حماية التنوع البيولوجي ومكافحة حرائق الغابات.

جاذ ذلك في اقتراح المجلس ضمن رأي حديث له حول موضوع، ‘‘النظم البيئية الغابوية بالمغرب: المخاطر والتحديات والفرص‘‘، (اقتراح) تبني نظرة مشتركة تجعل المجال الغابوي قادرا على الصمود في وجه المخاطر، على ان تمكن كذلك من تحسين عيش الساكنة، ومن جلب استثمارات مستدامة، وتطوير الرأسمال الغابوي.

تشريع شامل

ضمن المستوى القانوني كذلك، دعا المجلس، إلى تعزيز فعلية هيئات الحكامة سواء الموجودة أو حديثة النشأة الواردة في استراتيجية غابات المغرب 2020-2030؟

ودعا إلى تسهيل حصول الساكنة المعنية وعموم المواطنات والمواطنين على المعلومة من أجل تعزيز الشفافية في تدبير وحماية النظم البيئية الغابوية.

وأوصى المجلس بتعزيز الموارد البشرية، وبتشجيع البحث والتطور والابتكار من خلال تقديم الدعم التقني والمالي لفائدة مراكز البحث في المجال الغابوي، ولفائدة المقاولات الناشئة بغية تنفيذ مشاريع مبتكرة في المجالات المرتبطة بتدبير الغابات وتثمينها.

حماية وتأهيل

لحماية النظم البيئية الغابوية وإعادة تأهيلها، أوصى المجلس بتفعيل الالتزامات الدولية للمغرب في مجال التنوع البيولوجي، ومن جهة ثانية إعادة تأهيل النظم البيئية الغابوية عن طريق الانتقال التدريجي من صيغة حق الانتفاع الممنوح للساكنة المعنية إلى استرجاع هذه الحقوق من قبل الدولة، وكثيف عمليات إعادة التشجير والتخليف.

وضمن مستوى ثالث، أوصى المجلس بتثمين موارد الغابات وتطوير البدائل الاقتصادية لفائدة الساكنة المحلية والمجالات الترابية من خلال عدد من التدابير أهمها ضمان الاستخدام الأمثل للنظم البيئية الغابوية في احترام تام لخصوصياتها، بإشراك مختلف الفاعلين الخواص، الساكنة المحلية المجتمع المدني والجماعات الترابية.

يدخل من بين تدابير تثمين موارد الغابات كذلك، تطوير إطار قائم على الشفافية والمسؤولية البيئية في منح امتياز استغلال الموارد الغابوية لفائدة الساكنة والمقاولات المحلية، وإحداث علامة الجودة في المجال الغابوي مع وضع دفتر تحملات صارم يلتزم به الفاعلون في استغلال النظم البيئية.

كما أوصى المجلس ضمن تدابير المستوى الثالث، بإعادة النظر في “تصنيف” الأشجار الغابوية التي تتمتع ثمارها بقيمة اقتصادية وتجارية عالية إلى أشجار مثمرة، وبتمكين النساء القرويات والشباب من الاستفادة بشكل منصف من العائدات المحققة، وتنمية السياحة البيئية في المناطق المحمية، وبمواكبة ودعم الساكنة المحلية والرعاة.