“السنبلة” تشيد بإقرار السنة الأمازيغية.. والسنتيسي: عنوان لمصالحة المغاربة مع تاريخهم

وصف حزب الحركة الشعبية قرار الملك محمد السادس بإقرار فاتح السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية مؤدى عنها، بـ”القرار الملكي التاريخي والحكيم”، معلنا انخراطه التام والموصول “كدائم عهده في هذا الورش الهوياتي الكبير”.

وأشار حزب الحركة الشعبية، في بلاغ له، اطلعت جريدة “العمق” عليه، إلى أن هذا القرار “يعتبر امتدادا لكل المبادرات الملكية السامية المتجاوبة مع تطلعات وانتظارات الشعب المغربي المعتز بهويته الوطنية بكل مكوناتها الأساسية وروافدها اللغوية والثقافية”.

وأوضح المصدر ذاته أن المبادرة الملكية بدأت من خطاب أجدير ليوم 17 أكتوبر 2001، وما تلاه من مبادرات ملكية سامية أخرى أسست للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والإدماج التدريجي للأمازيغية في منظومة التربية والتعليم، وصولا إلى التنصيص على اللغة الأمازيغية كلغة رسمية في الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011.

ويتطلع إخوان أوزين، وفق ذات المصدر، إلى أن يتم التجاوب مع روح ومقاصد الإرادة الملكية المتبصرة من خلال التنفيذ والتنزيل الحقيقيين للقانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في كل مجالات الحياة.

كما يدعون إلى اعتماد سياسات عمومية مبنية على العدالة المجالية ومنسجمة مع إيلاء اللغة والهوية الأمازيغية مكانتها اللائقة بها كمكون أساسي في الهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة، وكدعامة رئيسية في مسار إنجاح النموذج التنموي الجديد وإرساء أسس متينة للتنمية البشرية والمجالية الحقة.

في ذات السياق، ثمن رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، قرار فاتح السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية مؤدى عنها.

وقال السنتيسي في تصريح نقله الموقع الرسمي للحزب، إن هذا القرار “تاريخي بحمولته الرمزية والاستراتيجية، يجسد مرة أخرى، الحرص الملكي الحكيم على إنصاف الأمازيغية، لغة وثقافة وهوية في إطار الهوية الوطنية الموحدة في تنوع مكوناتها وروافدها”.

كما اعتبر السنتيسي إقرار فاتح السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية، “عنوانا آخرا لمصالحة المغاربة مع تاريخهم بعمقه الحضاري والثقافي المتنوع والمتراكم، الذي صقل الشخصية المغربية بقيم التعددية والتسامح واستيعاب مختلف التعابير اللغوية والثقافية”.

ودعا المتحدث وفق المصدر ذاته الحكومة والبرلمان ومختلف الوسائط المؤسساتية من أحزاب سياسية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية، إلى جعل هذا القرار الملكي الاستراتيجي محطة لتحول إيجابي في مباشرة ومقاربة هذا الورش الهوياتي الأصيل، وذلك من خلال التعجيل بإخراج مخططاتها القطاعية ذات الصلة طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وتابع أن “مدرسة الحركة الشعبية ناضلت ولاتزال منذ تأسيسها فجر الاستقلال من أجل مغرب المؤسسات والحريات العامة والتعددية اللغوية والثقافية والمناصفة المجالية”، مجددا “انخراط حزبه المتواصل في العمل بروح المبادرة المعهودة لترجمة المرجعية الدستورية والقانونية والمؤسساتية المؤطرة لورش ترسيم الامازيغية وإدماجها الإيجابي في مختلف مناحي الحياة العامة”.