أكاديميون وحقوقيون يقاربون دور الجامعة في الحد من العنف القائم على النوع

تستمر الهيئات الحقوقية في دق ناقوس الخطر بسبب الارتفاع المتزايد للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، وعلى رأسه العنف الموجه ضد المرأة.

ونبهت جمعيات مدافعة عن حقوق النساء إلى تزايد أرقام العنف وجرائم القتل ضد النساء والفتيات بشكل يدعو للقلق، خاصة بمدينة الدار البيضاء، وآخره تقرير أجرته الهيئة الحقوقية الناشطة بالدار البيضاء، وهي جمعية التحدي للمساواة والمواطنة التي نبهت من خلاله  إلى ارتفاع هذه الجرائم ضد نساء المدينة.

وارتباطا بهذا السياق، انخرط أكاديميون بكلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية عين الشق بالدار البيضاء، في مناقشة أسباب هذا العنف وتمظهراته داخل المجتمع، عبر تسليط الضوء على دور الجامعة في الحد من أرقام العنف القائم على النوع، خلال مؤتمر دولي استمر يومي 4 و 5 ماي الجاري.

وفي هذا الصدد، أكدت الأستاذة الجامعية فاطمة يحياوي في تصريح لجريدة “العمق”، بأن دور الجامعة في محاربة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، يتجلى في تشريح أسبابه وتجلياته، لأن العنف لا يشرف صورة المغرب أمام المؤسسات الدولية.

وأضافت يحياوي، أن المغرب مُنخرط في معاهدات دولية لمحاربة العنف بجميع أشكاله، وكذا للحد من العنف ضد المرأة أو الرجل، بينما شدد عميد الكلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية عين الشق، حسن بوتكا، بأن للجامعة دور مهم في تحليل الظاهرة، وتقديم حلول للحد منها.

وأكد بوتكا، بأن مخرجات المؤتمر الدولي حول العنف ضد النوع، الذي نظمته كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية عين الشق، ستقدم على شكل توصيات للجهات المسؤولة للاستعانة بها في تعديل القوانين المتعلقة بهذه الظاهرة.

وضم المؤتمر  الدولي بكلية الآداب بالدار البيضاء، باحثون من دول عربية وافريقية، لمقاربة الظاهرة والاستفادة من التجارب الناجحة في محاربة العنف ضد النوع، حيث ناقشوا أنواع العنف الممارس ضد المرأة والرجل، داخل الفضاءات العمومية، منها المدرسة والجامعة والأسواق ومقرات العمل، وكذا حول العنف ضد المرأة في الأعمال الفنية، بما فيه الرواية والشعر والمسرح، وغيرها.

من جهتها، أبرزت الفاعلة الحقوقية ورئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بشرى عبدو، أنه رغم وجود دراسات وتقارير وتنظيم ندوات ومؤتمرات، فإن ظاهرة العنف ضد النوع، خاصة ضد النساء ببلادنا تعرف ارتفاعا متزايدا ومخيفا، حيث انتقل العنف من العنف اللفظي والجسدي والاقتصادي وغيره، إلى ارتكاب جرائم القتل في حق نساء وفتيات، وهذا أمر خطير جدا.

وأرجعت عبدو أن العنف ضد المرأة الممارس عليها من طرف الرجل في غالب الأحيان، يفرض على الدولة خلق مؤسسات متخصصة في المتابعات النفسية، وكذا شددت على متابعة المعتدي قضائيا إلى أن يأخذ الجزاء والعقوبة المستحقة ليكون عبرة لمن حاول تكرار المأساة.