الحميدي: تحقيق الأمن القانوني والقضائي ضروريان لبعث الثقة لدى المستثمرين

قال نقيب هيئة المحامين بمراكش ورزازات، محمد الحميدي، إن وجود منظومة قانونية تنظم مجال الاستثمار “غير كافية لوحدها”، بل “لابد من آليات لتفعيلها”، معتبرا حل معادلة الأمن الاقتصادي والاجتماعي عن طريق الاستثمار، تحتاج لأمن قانوني وقضائي.

وأوضح المتحدث أن قطاع الاستثمار يحتاج إلى آليتين اعتبرهما أساسيتين، هما “القضاء والدفاع”، كـ”ركيزة أساسية للمساعدة على توفير أمن قضائي يحمي مجال الاستثمار والمستثمرين”.

جاء ذلك في كلمة لنقيب هيئة المحامين بمراكش ورزازات، محمد الحميدي، بمناسبة افتتاح ندوة دولية بعنوان “القانون والمحامي.. دعامة الاستثمارات”، بمدينة مراكش، نظمتها الهيئة المذكورة بشراكة مع الاتحاد الدولي للمحامين.

وشدد النقيب المذكور، في مداخلته على أن تحقيق الأمن القانوني والقضائي “ضرورة ملحة لبعث الثقة لدى كل مستثمر بشكل يجعله مطمئنا عن حقوقه ومصالحه، وعن التأمين ضد كل ما يمكن أن يمس بالثقة التي دفعت المستثمر إلى توظيف رأس ماله”.

وزاد أن تحقيق الأمن القانوني والقضائي “يساهم بشكل أكيد في النهوض بالاستثمار، ويساهم في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي”، وأن هذا “لا يمكن تحقيقه إلا بعدالة حقيقية وناجعة”.

وأشار المتحدث، إلى أن دور المحامي في مجال الاستثمار “أساسي”؛ يبتدئ من الإجراءات الأولية والمصاحبة وإبداء النصح والتوجيه لصاحب المشروع، والدفاع عن حقوقه ومصالحه في حالة نشوب أي نزاع سواء عن طريق سلوك المساطر القضائية اللازمة، أو سلوك الوسائل البديلة لتسوية النزاعات من صلح أو وساطة أو تحكيم.

وذكر الحميدي معرض كلامه بالوسائل البديلة لحل النزاعات وأهمية التحكيم والوساطة التي يوليها المشرع المغربي “عناية كبيرة”، موردا أن أهميتها تكمن في “الثقة التي أصبحت تحظى بها من قبل المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين وفي الدور الفعال في حل وتسوية النزاعات والدور الأساسي الذي يلعبه المحامون في هذا المجال”.

وأشار المتحدث إلى أن موضوع الندوة “راهنيته وأهميته خصوصا في هذه الظرفية الحالية وطنيا ودوليا”، خاصة بعد الأزمة الصحية الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها العالم بأسره بسبب جائحة كورونا، وفق تعبيره.

وأردف الحميدي، أن اليوم، وبعد أزمة كورونا، “يمكننا أن نتنفس الصعداء ونأمل في وضع اقتصادي واجتماعي أفضل”، وذلك بسبب التحولات الرقمية والعولمة وآثارها، إذ أن العالم “أصبح عبارة عن قرية صغيرة يسهل اقتحام أسواقها”، وفق كلام المتحدث.

وقال إن المغرب “نظرا لموقعه الجغرافي المتميز، ونهجه سياسة اقتصادية منفتحة، يجعله في وضعية تؤهله ليلعب دورا ايجابيا في مجال الاستثمار”. مردفا أن “السياسة العمومية لبلادنا تسير في اتجاه تطوير كل المجالات التي تساهم في دعم الاستثمار و تطويره، بهدف تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي”.