تسبب في وفاة شخصين.. إيداع مسؤولين على مقلع للرخام بضواحي خنيفرة السجن

أفادت مصادر جريدة “العمق” بأن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة أمر، الاثنين، بإيداع مدير ورئيس مقلع للرخام بمنطقة سيدي بوعباد بكهف النسور السجن المحلي، لمتابعتهما بتهم تتعلق بالقتل غير العمد الناتج عن الإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين، وعدم التوفر على سلامة الأجراء، وكذلك استغلال مقلع في حالة خرق لضوابط الأمن والسلامة المنصوص عليها بدفتر التحملات.

وكان شخصان قد لقيا مصرعهما، الثلاثاء 25 أبريل المنصرم، جراء انهيار مقلع للرخام بجماعة سيدي لامين في إقليم خنيفرة.

وأفادت مصادر محلية بأن أحد الهالكين شاب يبلغ من العمر حوالي 18 سنة، والثاني أربعيني متزوج وله طفلان، وأن الضحيتين ينحدران من مركز كهف النسور بإقليم خنيفرة.

وفي السياق ذاته، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة في وقت سابق بيانًا حملت فيه مسؤولية وفاة الشخصين للشركة صاحبة المقلع وللجنة المقالع التي قصرت في أداء أدوارها وتجاهلت شكاية مواطن بهذا الخصوص.

وقالت الجمعية إنه كان من الممكن تفادي الفاجعة لو أن الشركة المستغلة للمقلع احترمت معايير السلامة المفروضة، وأيضاً لو تم إعمال مراقبة صارمة من الجهات المختصة، وعلى رأسها لجنة المقالع المرؤوسة من عامل الإقليم.

ورصدت الهيئة الحقوقية ذاتها عند تنقلها لمكان الحادثة “خروقات” للقوانين و”انتهاكات” بالجملة للحقوق الشغلية، حيث لا وجود لعلامات تشوير خاصة بالسلامة بكل مقالع المنطقة، ولا وجود لأي أجهزة لمراقبة المقالع عن بعد من طرف لجن المراقبة، إضافة لمقالع انتهى استغلالها وبقيت على حالها دون أي ترميم مشكلة خطرا على رواد المنطقة، يضيف المصدر.

وقالت إن ظروف الاشتغال بالمقالع شبيهة بعصور العبودية، كما صرح لها مجموعة من سكان المنطقة الذين يعملون بمقالع مختلفة، والذين أشاروا إلى أن الاشتغال يتسم بالهشاشة مع غياب أي تصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي، زيادة على كون مفتش الشغل لم يسبق له قط زيارة بعض المقالع.

ولفتت الجمعية ضمن بيانها إلى أن المقلع المعني بهذه الواقعة الأليمة موضوع دعوى قضائية، كما صدرت في حقه عدد من الإنذارات، إضافة إلى حكم بتوقيف الأشغال لم يتم احترامه، فضلا عن شكايات تقدم بها جار المقلع منها واحدة لعامل الإقليم ظلت دون أي تفاعل، و دون أن يتسلم عنها وصل إيداع، على حد ما جاء في البيان.

وختمت الجمعية بيانها بمطالبتها بإنصاف عائلات الضحايا، وتفعيل المراقبة سواء من لجنة المقالع من أجل السهر على حماية العمال والبيئة، أو من مفتشية الشغل لتأمين ظروف عمل وفق بنود مدونة الشغل على علاتها.