أخنوش يتحدث عن قضية استيراد الغازوال الروسي: جعلتم منه قضية

رد رئيس الحكومة عزيز أخنوش على قضية استيراد الغازوال الروسي، اليوم الإثنين، قائلا إن المغرب ليس له أي مشكل مع استيراد المنتجات الروسية، منتقدا نشر الأخبار الزائفة مخاطبا المعارضة “جعلتم منه قضية”.

وقال أخنوش إن “بإمكان المغرب أن يستهلك المنتجات الروسية وليس لديه أي إشكال”، مشيرا إلى استيراد المملكة للفحم الحجري من روسيا”.

ولو أمكن المغرب أن يستورد الحبوب من روسيا أو أوكرانيا لفعل، يضيف أخنوش، لكن الإشكالية توجد في التمويل، لأن عددا من الأبناك لا تستطيع تمويل ذلك.

وعن الغازوال الروسي، قال أخنوش، الأمر لا يتعلق بـ”خطف منتوج وجلبه للبلاد”، منتقد تضخيم بعض الأطراف في المعارضة لهذا الموضوع.

وكان النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، عبد القادر الطاهر، قد تحدث في سؤال كتابير موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، عن وجود تلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط، مطالبة وزيرة الاقتصاد والمالية بالكشف عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.

وقال البرلماني الاتحادي، إن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، تقود بإدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إد لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن، وأقل من 70 % من الثمن الدولي.

وأوضح أن هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير في وثائق وشواهد مصدره، كأنه آت من الخليج أو أمريكا، وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة.

في السباق ذاته، سبق أن أعلن كل من الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب عن تقديم مقترح يروم تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق يوكل إليها البحث في قضية استيراد الغازوال الروسي وما حام حول شفافيتها وسلامتها ومشروعيتها من شكوك.

وأوضح بلاغ مشترك للمكونات النيابية المذكورة، توصلت جريدة ‘‘العمق‘‘ بنسخة منه، أن ‘‘إطلاق مبادرة السعي نحو تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، يُـناط بها جمع المعلومات المتعلقة بواقعة استيراد الغازوال الروسي، والشبهات المرتبطة بمدى شفافية عملياتها وسلامتها ومشروعيتها”.

وأضاف البلاغ، أن المبادرة الرقابية، تأتي على إثر ما تم تداوله بخصوص قيام شركاتٍ متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات باقتناء كميات كبيرة من الغاز الروسي، وما يثار حولها من ‘‘أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق الـمُثبِتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها‘‘.