مهنيون: “اللجنة المؤقتة” خروج عن الدستور وإساءة لتاريخ الصحافة المغربية

أجمع صحافيون وتنظيمات مهنية، على أن مشروع قانون اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة، “مبادرة خارج الزمن الدستوري”، وفيها “إساءة لتاريخ الصحافة المغربية”، مشددين على ضرورة الحفاظ على هوية المجلس الوطني للصحافة كتنظيم مهني يقوم على قاعدة الانتخاب.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمها فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، حول موضوع: “واقع ومستقبل المجلس الوطني للصحافة”، حضرته عدد من التنظيمات المهنية وغابت عنه النقابة الوطنية للصحافة المغربية.

وشدد محتات الرقاص، عضو الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، على ضرورة الحفاظ على هوية المجلس الوطني للصحافة، كمؤسسة للتنظيم الذاتي تقوم على قاعدة الانتخاب وأن يتدخل الصحافيون والناشرون لإبداء رأيهم في زملائهم، مضيفا أن “هذا قضاء الزملاء ولا يمكن أن نسمح بتحويله الى إطار تعيني”.

وتساءل الرقاص ضمن مداخلته، بالقول: “لدينا قانون قائم محدث للمجلس، وهو ساري العمل، إذن هل يمكن لمؤسسة محدثة بموجب قانون، أن تتدخل الحكومة لإقرار لجنة مؤقتة لتسييرها بموجب قانون”، متسائلا كذلك: “ألم يكن متاحا للحكومة أن تصدر مرسوم للجنة المؤقتة دون أن تأتي للبرلمان لتقديم مشروع قانون”.

واستغرب عضو الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، من انتقاء رئيسي لجنتين فقط من أصل 5 ليكونا عضوين في اللجنة المؤقتة، ليصبح المجموع 4، وهم الذين عبروا عن الرغبة في الانتداب والتعيين، والأعضاء الآخرين كانوا مع رأي الانتخاب.

من جانبه، قال محمد الوافي، عن الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، إن الزخم التاريخي للمملكة على المستوى القانوني والممارسة والتجارب، لا يجب أن يصل بنا إلى هاته الترددات التي يعيشها قطاع الصحافة بالمغرب.

ووصف الوافي ضمن مداخلته، المبادرات الحكومية الأخيرة في مجال الصحافة بـ”المتناقضة”، مضيفا أن مشروع القانون 23.15 يعرف ضعفا ونواقصا، على نواب الأمة أن ويقرؤوها قراءة سياسية صحيحة، حتى يمنحوا للمغرب ومهنة الاعلام والصحافة الأسلحة القانونية الأساسية لمواكبة هذه الديمقراطية الفتية.

واعتبر جمال المحافظ، عن نادي الصحافة، أن مشروع قانون “اللجنة المؤقتة”، مشروعا “خارج الزمن الدستوري”، مبرزا أن الدستور في الفصل 28 يؤكد استقلالية الجسم الصحافي، مضيفا أن هذه المبادر مسيئة للتاريخ الكبير للصحافة المغربية.

وأضاف المحافظ، أن المجلس الوطني للصحافة، بغض النظر عن تنظيمه للانتخابات أم لا، فقد كان من المفروض عليه أن يقدم حصيلة سواء كانت إيجابية أو سلبية بعد نهايته ولايته، مضيفا أن أي مرحلة تأسيسية تكون فيها أخطاء يمكن تجاوزها.

من جهته، أكد ممثل “ميدي 1 تيفي”، ضرورة تشكيل المجلس الوطني للصحافة عن طريق الانتخابات بالشكل الذي يضمن ممارسة صحافية قوية، ويسهر على تقديم الخدمات الضرورية للصحافيين، والنهوض بالقطاع بالشكل الذي يتوق إليه كل الصحافيين.

وشدد على ضرورة إخراج تشكيلة جديدة للمجلس قبل مرور السنتين، ولن يتأتى ذلك، بتعبيره إلا بالانتخابات التي ستفرز مجلسا وطنيا قويا، يدبر كل ما يتعلق بشؤون الصحافة بالشكل المطلوب، مضيفا أن المجلس مؤسسة دستورية يجب أن تحظى بالأهمية التي تستحقها.

أما ممثل المعهد العالي للصحافة والإعلام، فقد أكد بدوره أن “التحديات المطروحة داخليا وخارجيا تُلزمنا وليس لنا خيار في هذا بسلك الطريق الذي سيوصلنا الى بناء المؤسسات بشكل أفضل”، مشددا على “أهمية الحفاظ على المصداقية لأنها صعبة التدارك إن تآكلت”.