السيادة الغذائية.. “الكتاب” يدعو لإحداث منظومة وطنية للمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية

قال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، إن السيادة الغذائية تفرض “إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية”، مشيرا في ذلك إلى ما أكد عليه الملك محمد السادس.

واعتبر حموني، خلال الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة، أن “مسألة الأمن الغذائي مرتبطة، أساسا، بالسياسات العمومية الهادفة إلى ضمان العيش الكريم، من خلال الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية”.

وأوضح أنه “يتعين الإقرار بأن قضية السيادة الغذائية صارت مطروحة اليوم، عالميا، ليس في المغرب فقط بحدة أكبر. وهو ما يَفرض التركيز أكثر على إنتاج ما يتم استهلاكه، وعلى استهلاك ما ينتج، وفق الموارد، ووفق الاحتياجات الوطنية، وليس بالخضوع إلى ما قال إنها مصالح المتحكمين الكبار في سوق الأغذية، دوليا ووطنيا”.

واعتبر أن السياسة الفلاحية بالمغرب راكمت عددا من النجاحات، “لا سيما من حيث تكثيف وتنويع الإنتاج، والزيادة في التصدير، وتطوير البحث العلمي الزراعي، واستعمال التكنولوجيات الحديثة، وتطوير أداء عدد من التعاونيات والانتاجات المحلية”.

واستغرب كيف أنه “في الوقت الذي ارتفعت فيه وفرة بعض المنتوجات، ارتفعت أثمان أخرى بشكل غير مسبوق يفوق إمكانيات المواطنين، بل وبدأ المغرب في استيراد الحبوب والأبقار واللحوم والسكر والزيت”.

وأضاف أن حزب التقدم والاشتراكية، “من داخل البرلمان ومن خارجه، عازم على مواصلة مساءلة الحكومة، في انتظار أن تخرج عن صمتها وعجزها، وتستشعر فعليا دقة الأوضاع الاجتماعية، بما تشهده من تدهور خطير للقدرة الشرائية للمغاربة”.

إلى ذلك، ذكر حموني بمقترحات حزب التقدم والاشتراكية، المتعلقة بالتسقيف المرحلي للأسعار، وبمراقبة اختلالات التسويق، والزجر الصارم للممارسات الفاسدة لبعض كبار الوسطاء والمضاربين، وإجراء تقييم فوري لدعم أرباب النقل.