شركات محظوظة تستحوذ على صفقات برنامج “جيني”.. وفيدرالية تكنولوجيا المعلومات تتحرك

شكلت فيدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات، مؤخرا، لجنة داخلية تحت اسم لجنة طلبات العروض والصفقات العمومية”، وذلك على خلفية شبهات تطال صفقات عمومية تطلقها وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، ووجود ممارسات منافية للمنافسة الحرة فيما يتعلق بصفقات برنامج “جيني” لتزويد المؤسسات التعليمية بالأجهزة المعلوماتية.

أسباب النزول

 من الأسباب الرئيسية لإحداث هذه اللجنة، ما يقع بخصوص الصفقات المتعلقة ببرنامج “جيني” لتزويد مؤسسات تعليمية بالتجهيزات المعلوماتية، وهي طلبات عروض تطلقها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، تحت إشراف مديرية مركزية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة.

ذلك أن طلبات عروض صادرة عن أكاديميات جهوية معينة، ترسو في النهاية على شركات محددة، ومنها بالخصوص شركة يتم اختيارها بشكل مستمر. واستنادا إلى وثائق ومحاضر النتائج الذي تتوفر العمق على نسخ منها، فإن اسم هذه الشركة يرد في محاضر النتائج، منذ سنة 2017 على الأقل، باعتبارها الشركة التي ترسو عليها الصفقة في النهاية.

وعلى سبيل المثال يتواجد إسم الشركة نفسها ، هي التي تستقر عليها الصفقات بشكل متتالي خلال سنوات 2020 2021 و2022 و2023 ، وهي طلبات عروض أصدرتها أكاديمية واحدة.  كما تظهر نتائج المحاضر أن هذه الشركة نفسها، تستقر عليها صفقات تصدر عن  أكاديمية أخرى بشكل متتالي لسنوات.

شروط تعجيزية

بحسب معلومات توصلت بها العمق، من مصادرها، فإن بعض الشروط التي يفرضها دفتر الشروط الخاصة المتعلق بطلبات العروض المذكور، يعتمد آجلا في حدود 20 يوما تقريبا من أجل تقديم نموذج واحد من التجهيزات المعلوماتية المراد اقتناءه قبل ايداع ملف التباري لدى اللجنة المشرفة على طلبات العروض، بحيث تطالب بعض المقاولات بتمديد هذا الأجل حتى تتمكن من لديها الرغبة في التنافس من توفير النموذج المطلوب في آجال معقولة.

وبالإضافة إلى ذلك، تواجه مقاولات صعوبات كبيرة للحصول على شهادة المصنع التي تمكن المقاولات من تأمين اقتناء التجهيزات المراد توفيرها ضمن طلبات العروض، ذلك أن مزودا أو مصنعا أجنبيا واحدا هو من يمنح هذه الشهادة، حسب التجهيزات المطلوبة، حيث يمنحها لمقاولات محددة ويرفض أن يسلمها لمقاولات أخرى.