أعضاء بمجلس الصحافة يخلون مسؤوليتهم من القرارات الصادرة عنه بعد نهاية ولايته

راسل ستة أعضاء بالمجلس الوطني للصحافة وزير الثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، يعلنون إخلاء مسؤولياتهم من القرارات الصادرة عن المجلس بعد الرابع من أبريل الماضي الذي يصادف يوم انتهاء مدة التمديد لصلاحيات المجلس، ومطالبين الوزير ورئيس المجلس باتخاذ ما يلزم قانونا لضمان احترام كل المساطر والأحكام ذات الصلة.

ويتعلق الأمر  بأربعة ناشرين عن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وهم نور الدين مفتاح، ومحتات الرقاص، وعبد الحق بخات، ومحمد شوقي، والصحافيان الممثلين للأجراء ثريا الصواف، وحميد ساعدني الذي قاد اللائحة المشتركة بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، في انتخابات المجلس، والتي كان ضمنها رئيس المجلس يونس مجاهد ورئيس لجنة بطاقة الصحافة عبد الله البقالي.

وقال الموقعون الستة، إنه “منذ رابع أبريل 2023 لا نتحمل نحن أي مسؤولية عن أي عمل أو قرار أو إجراء قد يكون اتخذ  في هذه الفترة  باسم المجلس الوطني للصحافة ومن طرفه، والذي نعتبر أن تمديد ولايته انتهى رسميا يوم رابع أبريل 2023”.

وتابع الموقعون على المراسلة الموجهة إلى الوزير “ولتأكيد انتفاء مسؤوليتنا نهائيا، وأيضا لتسجيل انقطاعنا العملي عن الحضور إلى مقر المجلس الوطني للصحافة بالرباط وممارسة أي عمل أو مهمة بموجب عضويتنا فيه، نلتمس منكم: السيد الوزير: اتخاذ المتعين قانونا لتثبيت ذلك وإبراء ذمتنا من أي مسؤولية”.

وأبرزت المراسلة أن الموقعين انقطعوا عم ممارسة مهامهم داخل المجلس منذ حضورهم آخر دورة للجمعية العمومية متم مارس 2023، مشيرين إلى أن التمديد الحكومي لولاية المجلس كان قد انتهى يوم رابع أبريل، وإلى أنه لم يصدر عن الحكومة أي إجراء أو قرار بشكل رسمي يفيد الإعلان عن حل المجلس القائم، ونشر الأمر بالجريدة الرسمية قبل الإقدام على خلق أي آلية مؤسساتية بديلة.

وتابعت الوثيقة التي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها “كما نلفت نظركم الكريم، إلى أنه بعد اكتمال التمديد الحكومي لولاية المجلس يوم رابع بريل، وفي غياب  إحداث أي آلية قانونية أخرى بديلة، وحيث أننا نحن الموقعين أدناه، لا نحضر إلى المجلس ولا نمارس أي مهمة، فإن كل تصرف أو قرار أو إجراء باسم المجلس ومن طرفه‏ إلى السند القانوني اللازم”، وأردفت “ونحن لا نتحمل مسؤولي وإذ نحيطكم علما، السيد الوزير، بكل ما ورد أعلاه، فذلك من أجل إبراء ذمتنا، ولكي تتدخلوا، من موقعكم،  للقيام بما يلزم قانونا لضمان احترام كل المساطر والأحكام ذات الصلة”.